شكل التعيين الملكي الجديد لمحمد بنشعبون،على راس صندوق محمد السادس للاستثمار، المستحدث حديثا، ضربة موجعة لفرنسا، بعد استدعاء السفير بنشعبون بتعيينه مديرا عاما على صندوق الاستثمار، في تحرك مغربي قوي يكشف عن تبصر ملكي في جعل الطاقات و الكفاءات المغربية في خدمة مؤسسات الدولة و خدمة الأوراس الكبرى في المغرب.
وجاء تعيين بنشعبون على هامش انعقاد المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، وحسب بلاغ صادر عن الناطق الرسمي بإسم القصر الملكي فقد تم “طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية”، بتعيين بنشعبون، مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار.
وكانت وزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي قد أكدت أثناء تقديمها مشروع قانون مالية 2023 أنه “سيتم تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي، بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي”.
وكان بنشعبون قبل تعيينه في منصبه الجديد يشغل منصب سفير المغرب في باريس، كما سبق له أن شغل منصب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وقبل ذلك مديرا عاما للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات و مديرا عاما لمجموعة البنك الشعبي المركزي.
و صادق مجلس النواب، الثلاثاء، في جلسة تشريعية على مشروع قانون الإطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار، بأغلبية 159 صوتا وامتناع نائبتين اثنتين عن التصويت، ودون معارضة أي نائب.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون الإطار، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، إن “اعتماد إطار قانوني شفاف، وجذاب وتنافسي وواضح، خاص بالاستثمارات، أصبح أمرا مستعجلا لكي نكون في الموعد لإستغلال الفرص المتاحة أمامنا، وهذا بالضبط ما يجسده ميثاق الاستثمار الجديد”.
وأشار الجزولي إلى أن هذا النص المهيكل يطمح “لعكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص، وذلك تماشيا مع مضامين النموذج التنموي الجديد، ليبلغ الاستثمار الخاص، الذي يشكل حاليا ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035”.
والأهداف الأساسية التي يحددها ميثاق الاستثمار الجديد، تتلخص في ثمانية أهداف، وهي إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، وتوجيه الإستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الإستثمار، وتشجيع التنمية المستدامة، وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، إلى جانب تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي.
