صعّد حزب التقدم والاشتراكية من انتقاداته للحكومة، معتبرا أن الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى الأخير كشف عن اختلالات عميقة في تدبير القطاع الفلاحي، وفضح ما وصفه بفشل السياسات العمومية في ضمان التوازن بين العرض والطلب وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح الحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي يوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، أن آلاف الأسر المغربية وجدت نفسها أمام أسعار مرتفعة وغير مسبوقة للأضاحي، الأمر الذي حرم فئات واسعة من اقتنائها أو دفعها إلى تحمل أعباء مالية إضافية، رغم الأموال العمومية المرصودة لدعم إعادة تكوين القطيع الوطني والإجراءات التي أعلنتها الحكومة خلال الأشهر الماضية.
واعتبر الحزب أن الواقع الذي أفرزته الأسواق يتناقض مع الخطاب الرسمي الذي تحدث عن وفرة العرض واستقرار الأسعار، مؤكدا أن ما جرى يعكس استمرار مظاهر المضاربة وهيمنة ما سماهم “تجار الأزمات”، في ظل ضعف آليات المراقبة وعدم قدرة السلطات على ضبط الأسعار وحماية المستهلكين من المضاربات.
وسجل الحزب أن أزمة الغلاء لم تعد مرتبطة فقط بالأضاحي، بل امتدت إلى عدد من المواد الأساسية والخدمات والمحروقات، وهو ما ساهم في زيادة الضغط على الأسر المغربية، خاصة الطبقات المتوسطة والفئات الهشة التي تواجه صعوبات متزايدة في مواجهة تكاليف المعيشة.
وفي الشأن الوطني، توقف المكتب السياسي عند الحرائق التي شهدتها مناطق بإقليمي سطات وبرشيد، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية مهمة، داعيا إلى فتح تحقيق لتحديد أسبابها وتعزيز وسائل التدخل السريع لمواجهة الكوارث الطبيعية، إلى جانب تعويض المتضررين من الأسر والفلاحين في إطار التضامن الوطني.
كما عبر الحزب عن قلقه من ضعف الإقبال على التسجيل في اللوائح الانتخابية، معتبرا أن هذا المؤشر يعكس استمرار حالة العزوف السياسي ويفرض على المؤسسات والفاعلين السياسيين تكثيف جهود التعبئة والتحسيس من أجل تعزيز المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.
وعلى المستوى الدولي، جدد الحزب إدانته للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، داعيا إلى مواصلة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، كما ندد بالاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، محذرا من مخاطر استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط ومشددا على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.
وفي سياق التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، أعلن الحزب استكمال إعداد برنامجه الانتخابي الخاص بانتخابات مجلس النواب المقررة في 23 شتنبر، مؤكدا أنه يتضمن ما وصفه بـ”البديل الديمقراطي والتقدمي” لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي سجلها خلال تقييمه لأداء الحكومة الحالية، مع إطلاق خطة تواصلية للتعريف بمضامين هذا البرنامج خلال المرحلة المقبلة.
