طالب حزب التقدم والاشتراكية، وزارة الداخلية بفتح تحقيق في استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية.
ووجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول مساعدات جمعية “جود” المقربة من الأحرار باستعمال ممتلكات الدولة.
وقال رئيس فريق حزب “الكتاب”، إنه ” يتداول في أوساط الرأيُ العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاقٍ واسع، ما تمَّ تسجيلُ بعضِهِ وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود « الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة » على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع « مساعداتٍ عينية »، عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه « المساعدات » التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري.
وأوضح حموني، أن الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية في ذلك لا تخفى على أحد، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين لاستمالة الناخبين بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه المؤسسة.
وشدد النائب البرلماني، على أنه كان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.
وأشار حموني، إلى أن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.
وطالب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالكشف عن التدابير التي ستتخذها وزارته من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة.
و رفض مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، التوضيح بخصوص الشاحنة التابعة لجماعة تيوغزة التي تم تناقل صورها وهي أمام منزل، قال نشطاء إنه يعود لبايتاس وإنها كانت تفرغ مساعدات تابعة لجمعية جود، في استغلال لوسائل الجماعة لأهداف انتخابية.
ورد الوزير على سؤال صحافي في الموضوع خلال ندوة أعقبت اجتماع المجلس الحكومي قائلا “القضايا ذات الطابع السياسي والتي تبرز في هذه الآونة سوف نجد الفضاء الأمثل للتفاعل معها”.
و توقف الوزير على الصعوبات التي عرفتها الفلاحة خلال السنوات السبع الأخيرة، وانعكاسها على انتاج زيت الزيتون، حيث تراجع هذا الإنتاج بسبب الظروف المناخية.
واعتبر بايتاس أن المخطط الأخضر أعطى إمكانيات مهمة لتوسيع المساحة المزروعة بالزيتون، خاصة في سنواته الاخيرة، وعبر سلسلة الدعم للفلاحين والمنتجين، مشيرا إلى أن السياسة الفلاحية تضع إنتاج زيت الزيتون ضمن اولوياتها.
وأضاف أنه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة تراجع متوسط الإنتاج إلى 100 ألف طن، وهو ما دفع إلى تقنين التصدير وفتح الاستيراد لتوفير هذه المادة، ليس فقط بخصوص الزيت وإنما تم اتخاذ نفس التدابير في مواد أخرى لضمان تموين كاف في السوق.
وبخصوص الانتقادات التي تطال التصدير، أوضح الوزير أن الزيت التي يتم تصديرها هي زيت بمقومات معينة وتكون موضوع تعاقدات، وقد بلغ حجم تصديرها 4600 طن من أصل 8000 طن تم تصديرها، في حين بلغ الإنتاج 100 ألف طن.
