تحشد فيه التنسيقيات التعليمية لوقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم الأحد 3مارس، وقالت تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي إن وزارة التربية الوطنية ارتكبت مجزرة حقوقية ذهب ضحيتها الأساتذة الموقوفون، بإقدامها على إحالة ملفات لم يطلع عليها أي من الموقوفين على لجان غير قانونية سميت بالجهوية.
وأشارت إلى أن هذه اللجان عهد إليها بمهمة توزيع أشكال من العقاب غير القانوني، على أساتذة مارسوا حقهم الدستوري في الاحتجاج بالطرق السلمية والقانونية التي يكفلها الدستور، دفاعا عن حقوقهم العادلة ومطالبهم المشروعة، وهي الممارسة الدستورية التي تم اعتبارها “سلوكات غير مسؤولة”.
وأعلن الأساتذة رفضهم الشديد لكل الإجراءات التعسفية غير القانونية التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية في حق الموقوفين، مكالبين بإلغاء كل الإجراءات التي تم اتخاذها، وإعادة الموقوفين.