كشف التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تمسكه بالبرنامج الاحتجاجي التصعيدي، مستنكراً الصمت الحكومي والتأخر في تقديم جواب رئيس الحكومة بشأن النقاط الخلافية القائمة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية، وكذلك النقاط التي تم الاتفاق عليها.
في ندوة صحفية عُقدت لتوضيح سياق وخلفيات الاحتجاجات المتنامية، أوضح التنسيق أن مكونات القطاع التي وقعت على الاتفاق اضطرت إلى “التكتل والتنسيق كخطوة وحدوية، شجاعة وجريئة وتاريخية غير مسبوقة بقطاع الصحة”.
واعتبر التنسيق أن “الفشل في تحفيز الأطر الصحية هو فشل في تنفيذ أحد الأعمدة الأربعة لإصلاح المنظومة الصحية، مما يعني بداية متعثرة للإصلاح برمته”.
كشف التنسيق في تصريحه الصحفي المشترك عن الخطوات النضالية القادمة، والتي تتضمن خوض إضراب عام وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 24 و25 أبريل 2024، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. كما أعلن عن تنظيم إنزال وطني للشغيلة الصحية للاحتجاج بالرباط أمام البرلمان يوم الخميس 23 مايو 2024.
حمل التنسيق النقابي الوطني للنقابات الصحية الحكومة المسؤولية الكاملة عن التصعيد، معلناً أنه “في حالة عدم تجاوب الحكومة مع المطالب العادلة والمشروعة لمهنيي الصحة، سيكون التصعيد هو الحل الوحيد والأوحد، وذلك باتخاذ خطوات نضالية غير مسبوقة”.
أكدت تورية بوطيب، عن التنسيق النقابي لقطاع الصحة، أنه رغم الاتفاقات التي تم التوصل إليها، إلا أن هناك صمتاً غير مفهوم، حيث تم رفع نقاط خلافية إلى رئيس الحكومة للإجابة عنها، لكن لم يتم الرد عليها أو على النقاط التي تم الاتفاق بشأنها، مما أدى إلى توقف التواصل دون التزام من الحكومة.
أفادت بوطيب أن جميع مصالح الإنعاش والمستعجلات لن يشملها الإضراب، داعية الحكومة إلى الاستجابة لمطالب الشغيلة. وأشار محمد زكري، عن التنسيق النقابي لقطاع الصحة، إلى السخط والتذمر الذي تعرفه الشغيلة الصحية، موضحاً أن الحوار القطاعي توج بمحضري 29 ديسمبر 2023 واتفاق أواخر يناير 2024، وبقيت نقاط خلافية رفعت لتحكيم رئيس الحكومة.
بخصوص الزيادة في الأجور التي أقرها الحوار المركزي، أكد محمد زكري أن التنسيق النقابي ليس معنياً بالزيادة حالياً ولا يملك أي توضيحات، مشيراً إلى أن النقاط الخلافية التي تم رفعها لرئاسة الحكومة لم يتم الحسم فيها حتى الآن.
أشار زكري إلى مشكلة هجرة الأطباء، مؤكداً أن الإضراب هو الخيار الأخير في غياب حلول أخرى. وقال كريم بلمقدم، عضو التنسيق الوطني لقطاع الصحة، أن الاتفاق الموقع يتضمن شقين: شق يخص وزارة الصحة وقد بدأ تفعيله، وشق يتطلب تحكيم رئاسة الحكومة الذي لم يتم الرد عليه حتى الآن.
تأسف بلمقدم على الإضرابات التي تنفذها الشغيلة الصحية، مشيراً إلى أن المواطن هو من يدفع الثمن في النهاية. وأضاف أن هذا الصمت الحكومي غير مبرر، مطالباً بتوضيحات حول زيادة الألف درهم في الحوار المركزي وما إذا كان موظفو الصحة سيستفيدون منها.
