التوفيق: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لا تذخر جهداً لتحسين وضعية القيمين الدينيين

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الوزارة لا تذخر جهداً لتحسين الوضعية المادية والصحية والاجتماعية للقيمين الدينيين، مشيراً إلى أن العناية بهم متواصلة بشكل مستمر.

وأوضح السيد التوفيق في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “العناية بالقيمين الدينيين”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن الوزارة واصلت تنفيذ التعليمات السامية لأمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القاضية بتحسين الوضعية المادية للقيمين الدينيين. وأشار إلى أنه تم الرفع من مكافآت أئمة المساجد بما قدره 1200 درهم ما بين سنة 2019 و2022.

وأضاف الوزير أنه تم الرفع من مكافآت الأئمة والمؤذنين بزيادة قدرها 1200 درهم مقسمة على أربع سنوات بوتيرة 300 درهم سنوياً، بالإضافة إلى صرف زيادة شهرية قدرها 600 درهم لفائدة متفقدي المساجد.

وأشار السيد التوفيق إلى أن الوزارة، ابتداءً من السنة المالية 2024، قامت بإدراج القيمين الدينيين المكلفين ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع الحفاظ على انخراط القيمين الدينيين العاجزين والأرامل الحاليين.

وأفاد الوزير أن جميع القيمين الدينيين المزاولين لمهامهم من أئمة، خطباء، مؤذنين ومتفقدي المساجد يتوفرون على تأمين صحي تتحمل الوزارة تكلفته التي تقدر بـ 244 مليون درهم. وأضاف أنه اعتباراً من شهر يناير 2023، تم تعميم هذا التأمين الصحي على منظفي وحراس المساجد.

وفي الجانب الاجتماعي، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن جميع القيمين الدينيين يستفيدون منذ سنة 2011 من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية.

وفي معرض رده على سؤال آخر حول “مآل المساجد المغلقة”، تقدم به الفريق الحركي، أكد السيد التوفيق أن الوزارة وضعت برنامجاً وطنياً لتأهيل المساجد المتضررة باعتمادات مالية سنوية تقدر بـ 300 مليون درهم. وأوضح أن من أهم منجزات الوزارة في إطار تنفيذ هذا البرنامج منذ سنة 2011، تأهيل 1906 مسجداً وإعادة فتحها بكلفة قدرها 3 مليارات و215 مليون درهم.

وأضاف الوزير أنه يوجد حالياً 581 مسجداً في طور التأهيل بكلفة قدرها مليار و229 مليون درهم، كما يوجد في طور الدراسات والتراخيص 180 مسجداً بكلفة قدرها 227 مليون درهم، فيما لا يزال 1495 مسجداً يتطلب تأهيلها كلفة قدرها ملياري درهم.

وأشار الوزير إلى أنه بالرغم من المجهودات المبذولة في هذا المجال، تسفر عملية مراقبة حالة بناية المساجد التي يسهر عليها الولاة والعمال، طبقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 25 رمضان 1435، عن إغلاق 230 إلى 300 مسجد سنوياً.

وفيما يتعلق ببرامج ترميم المساجد المتضررة من الزلزال، أفاد الوزير بأن عدد المساجد المتضررة بلغ 2600 مسجداً موزعة على ستة أقاليم. وأوضح أن الوزارة شرعت في معالجة جميع الحالات المتضررة بغلاف مالي قدره مليار و200 مليون درهم موزعة على ثلاث سنوات. كما تم إحداث وحدة خاصة على المستوى المركزي لتتبع وتنفيذ برنامج تأهيل البنايات الدينية المتضررة من الزلزال.

تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الوزارة المستمر لتحسين وضعية القيمين الدينيين وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، بما يسهم في تعزيز دورهم الحيوي في المجتمع ويضمن استمرارية تقديم الخدمات الدينية بأعلى مستوى من الكفاءة والفعالية.