التونسيون ينتخبون برلمانا بلا صلاحيات في ظل الرئيس سعيد

يدلي التونسيون بأصواتهم السبت لانتخاب برلمان مجر د من سلطات فعلية في انتخابات تشريعية تشكل الحجر الأخير في بناء نظام رئاسي يسعى قيس سعي د إلى إرسائه منذ ان قر ر احتكار السلطات في البلاد صيف 2021.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة (07,00 ت غ) على ان تغلق عند السادسة مساء (17,00 ت غ) باستثناء بعض المكاتب التي تبقى مفتوحة إلى حدود الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

منذ ثورة 2011 التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين، كانت البلاد تعتبر مثالا ناجحا في الانتقال الديموقراطي في المنطقة ونظمت انتخابات كانت فيها نسب المشاركة مهم ة.

وكان الاقبال ضعيفا السبت في بعض مكاتب العاصمة خلال الساعات الأولى وفقا لمراسلة فرانس برس. وقال نور الدين الجويني مدير مكتب الاقتراع في العاصمة من أمام قاعات انتظار فارغة “كن ا نتوقع أنه لن تكون هناك نسبة مشاركة كما اعتدناها”.

دعي نحو تسعة ملايين ناخب إلى التصويت وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان 270,032 ناخب أدلوا بأصواتهم خلال الساعتين الأوليين.

واعتبر رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في المؤتمر الصحافي أن هذا الرقم “هو المعد ل العام المعتمد خلال انتخابات 2019 واستفتاء 2022”.

يقول المحامي علي البجاوي (48 عاما)، مؤكدا أنه شارك في كل الانتخابات التي شهدتها البلاد حتى تلك التي أقيمت قبل الثورة “الانتخابات واجب يجب القيام به مهما كان المسار”.

بينما تشدد الطالبة سليمة البحري (21 عاما) أن التصويت “لن يغي ر شيئا”، متابعة “ليس هناك خيارات في ظل غياب الأحزاب والمترشحون يمثلون قيس سعي د وليس الشعب التونسي”.

ويؤكد بدوره رضا وهو مهندس (59 عاما) “لن أشارك في هذه المسخرة والرئيس خذلنا ويجر نا إلى الهاوية”.

دعا سعي د التونسيين إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع. وقال بعد إدلائه بصوته في احد المراكز في العاصمة التونسية إنها “فرصتكم التاريخية حتى تستردوا حقوقكم المشروعة”. وأكد “سنقطع مع من خربوا البلاد ونصبوا أنفسهم اولياء بطريقة انتخاب بائدة كما أثبت التاريخ ذلك”.

يضم البرلمان الجديد 161 نائبا. وسيحل محل البرلمان السابق الذي جم د أعماله سعي د في 25 تموز/يوليو 2021 وحل ه لاحقا، مبررا قراره آنذاك بالانسداد السياسي وتواصل الأزمات السياسية في البلاد اثر خلافات متكررة بين الأحزاب في البرلمان.

لكن هذا البرلمان الذي سيتم اعلان نتائج انتخابه بعد دورة ثانية بين شباط/فبراير وآذار/مارس القادمين، سيكون مجر دا من السلطات استنادا إلى الدستور الجديد الذي تم اقراره اثر استفتاء شعبي في تموز/يوليو الفائت وشارك فيه نحو 30 في المئة من الناخبين.

وبموجب هذا الدستور، لن يكون بوسع نواب البرلمان إقالة الرئيس ولا إسقاط الحكومة إلا بتوفر شروط ت عد صعبة التحقيق.

في المقابل يمكن لمجموع النواب تقديم مقترحات ومشاريع قوانين لكن يبقى للرئيس الأولوية في ذلك.

وينص القانون الانتخابي الجديد على الاقتراع الفردي ويحل محل انتخاب اللوائح، ما يضعف مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات. وقد نتج عن ذلك ترشح شخصيات غير معروفة غالبيتها بدون انتماءات سياسية.

ويقول أستاذ العلوم السياسية حمزة المؤدب لوكالة فرانس برس ان “هذا التصويت اجراء شكلي لاستكمال النظام السياسي الذي فرضه قيس سعي د بتركيز السلطات بين يديه”