كشف تقرير جديد، توقف حوالي 16 في المئة من المقاولات بشكل نهائي أو مؤقت في نهاية سنة 2020، حيث سجل التقرير ” 8.1 في المئة من المقاولات لازالت في حالة توقف مؤقت، و6 في المئة اضطرت إلى التوقف المؤقت من جديد بعد استئناف نشاطها، كما أن 2.2 في المئة أعلنت أنها أوقفت أنشطتها بشكل نهائي.
وأظهر البحث، ” أن 83.7 في المئة من المقاولات صرحت أنها حافظت على أنشطتها وبالرغم من ذلك، فإن تحليل تطور المؤشرات المتعلقة بتوقف أنشطة المقاولات يظهر بعض الانتعاش في النشاط العام، وأبرزت أن نسبة التوقف المؤقت للمقاولات سجلت انخفاضا بعد 9 أشهر من بداية الأزمة الصحية، حيث بلغت 54,3 في المئة في أبريل و52 في المئة في يوليوز لتصل إلى 14,1 في المئة في دجنبر 2020. مشيرة إلى أن معدل النشاط سجل تطورا إيجابيا من 43 في المئة في أبريل إلى ما يقرب من 83,7 في دجنبر الماضي.
و ارتفعت نسبة المقاولات النشطة في نهاية 2020 إلى 87.5 في المئة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و89.6 في المئة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة و81 في المئة من المقاولات الصغيرة جدا، كما بلغت نسبة المقاولات التي صرحت بتوقف أنشطتها بشكل نهائي ما يقرب من 2.6 في المئة بين المقاولات الصغيرة جدا و1.3 في المئة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و0.8 في المئة من المقاولات الكبرى.
و بلغت نسبة المقاولات الكبرى المتوقفة بشكل مؤقت خلال هذه الفترة 11.7 في المئة، حيث يظهر تحليل نتائج البحث حسب الفئة وعمر المقاولة أن أكثر من نصف المقاولات “51 في المئة ” التي توقفت مؤقتا عن النشاط يقل عمرها عن 10 سنوات. وتصل هذه النسبة إلى 61 في المئة بين المقاولات الصغيرة جدا و43 في المئة بالنسبة للمقاولات الكبرى.
وأشار البحث إلى أن فروع النقل والتخزين والإيواء والمطاعم والأنشطة العقارية، لازالت تواجه صعوبات لاستئناف نشاطها بشكل طبيعي، حيث تصل نسبة المقاولات المتوقفة مؤقتا عن النشاط في هذه الفروع إلى 31 و27 و25 في المئة على التوالي.
و بلغت نسبة المقاولات التي أعلنت التوقف النهائي 10 في المئة في قطاع النسيج والجلد و7 في المئة في الأنشطة العقارية، حيث تظهر نتائج البحث أنه مقارنة بالنصف الثاني من سنة 2019، فإن 83 في المئة من المقاولات أعلنت أنها شهدت تراجعا في نشاطها، بينما عرفت 12 في المئة استقرارا في مستوى نشاطها و5 في المئة فقط من المقاولات سجلت ارتفاعا في النشاط خلال النصف الثاني من سنة 2020.
و صرحت 84 في المئة من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بانخفاض نشاطها خلال نفس الفترة، بينما أعلنت أقل من 5 في المئة منها أن مستوى نشاطها قد يكون عرف ارتفاعا، وبالنسبة للمقاولات التي عرفت انخفاضا في نشاطها (83 في المئة)، فقد أظهر أكثر من نصفها (54 في المئة ) انكماشا في النشاط بنسبة 50 في المئة أو أكثر خلال النصف الثاني من سنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من 2019، وتصل هذه النسبة إلى 59 في المئة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا و34 في المئة لدى المقاولات الكبرى.
وحسب القطاع، لاتزال فروع الإيواء والمطاعم تعاني من أثار الأزمة الصحية. فقد صرح 86.3 في المئة من أرباب مقاولات هذه الفروع بانخفاض مستوى أنشطته بنسبة 50 في المئة أو أكثر مقارنة بالنصف الثاني من سنة 2019، فيما أعلن 9 في المئة منهم انخفاضا بنسبة 30 إلى 49 في المئة، ويهم الانخفاض في النشاط بأكثر من 50 في المئة كذلك قطاع البناء (68.7 في المئة)، وفروع الأنشطة العقارية (63.0 في المئة) وكذا الأنشطة المرتبطة بصناعة النسيج والجلد (58.7 في المئة).
ويكمن الهدف الرئيسي لهذا البحث في نسخته الثالثة في تقييم تطور نشاط المقاولات خلال الفترة من يوليوز إلى دجنبر 2020، ومقارنته مع نفس الفترة قبل الأزمة، وذلك للاستفسار حول مستوى أداء المقاولات التي تسعى إلى استعادة الوتيرة الطبيعية لنشاطها، كما يهدف البحـث إلى معرفة التحديات التي كان على المقاولات مواجهتها خلال النصف الثاني من سنة 2020 لاستئناف النشاط وكذلك تقييم فعالية الإجراءات التي تهدف إلى دعم خزينة المقاولات المتضررة من الأزمة الصحية وتحديد الاستراتيجيات التي تعتمدها للتكيف مع السياق الصحي الجديد.
و أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن حوالي 38 في المئة من المقاولات المنظمة خفضت حجم يدها العاملة في النصف الثاني من سنة 2020 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، بسبب تداعيات الأزمة الصحية لكوفيد-19، و أن نسبة المقاولات الكبرى التي قد تكون قلصت عدد عمالها حسب الفئة، بلغت 41.9 ،و33.4 في المئة من المقاولات الصغرى والمتوسطة و39.3 في المئة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.
وأشارت إلى أن نسبة انخفاض عدد العاملين بلغت 50 في المئة فأكثر بالنسبة ل43 في المئة من بين المقاولات التي صرحت بانخفاض في اليد العاملة (37.5 في المئة) خلال النصف الثاني من سنة 2020 مقارنة بمستوى التشغيل لنفس الفترة من سنة 2019، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من نصف المقاولات الصغيرة جدا، و27 في المئة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و11 في المئة بالنسبة للمقاولات الكبرى.
