أعلنت التنسیقیة الوطنية الجزائرية لأساتذة التعليم الابتدائي، تمسكها بالإضراب الوطني، المقرر يوم الأربعاء المقبل، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مديريات التربية، ووقفة وطنية أمام الوزارة الوصية، إذ سيتم تعليق الدراسة في كافة المدارس، للمطالبة بتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لهؤلاء الأستاذ.
وأكدت التنسيقية، في بيان لها، أن قرارها وقف الهدنة مع الوزارة الوصية والعودة إلى الاحتجاجات، يهدف إلى التذكير بانشغالات أساتذة التعليم الابتدائي، والمشاكل المطروحة على الصعيدين المحلي والوطني، مشددة على أنها ستواصل النضال إلى غاية الحصول على الحقوق، وتسوية مستحقاتهم المالیة العالقة.
وسجل المصدر ذاته، أن “الأوضاع الاجتماعية شهدت ترديا، وتراجعا خطيرا نتيجة انخفاض القدرة الشرائية مقابل جمود كتلة الأجور، وعدم مسايرتها لوتيرة الارتفاع المطرد لكل المنتوجات، بعد مرور سنة على الاجتماع الذي تعهدت فيه الوزارة بجملة من الالتزامات المرتبطة أساسا بالآجال التي قطعتها على نفسها من أجل تنفيذ خارطة الطريق وأرضية إصلاح الطور الابتدائي”.
وذكر بأن “أساتذة التعليم الابتدائي عبر كامل التراب الجزائري أظهروا وعيا والتزاما مطلقا بما عهد لهم من مسؤوليات، خاصة في الفترة الاستثنائية مع جائحة كورونا إلا أن الوزارة تنكرت، ونقضت جميع تعهداتها والتزامها بما تم الاتفاق عليه، وهو ما خلف حالة من الغضب والتوتر وفقدان الثقة، وينذر بالانفجار، مما استدعى دق ناقوس الخطر بهذا الإضراب الوطني، لتحميل الوزارة الوصية مسؤولياتها وإخلاء التنسيقية من مسؤولية ما سيحدث في حال بقاء الانسداد قائما، وتجاهل المطالب المسلمة والوعود المقدمة منذ سنة كاملة من طرف الوزارة للوفاء بها”.
كما عبر المكتب الوطني المؤقت للتنسيقية عن “سخطه إزاء مناورة رفع التجميد مؤخرا على المرسوم 14 – 266، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، وما يكتنف من غموض بخصوص المخلفات المالية المستحقة والمترتبة من تاريخ صدوره”، مؤكدا على “ضرورة تحقيق كل المطالب المرفوعة للوزارة دون التخلي عن أي مطلب، على غرار العدالة والمساواة بين كل الأطوار واعتماد تثمين الشهادة كأساس رئيسي للتصنيف ومضاعفة النقطة الاستدلالية بما يواكب القدرة الشرائية، وتسوية التقاعد النسبي والمسبق بما يتماشى وخصوصية مهنة التدريس”.
من جهته، صرح عضو التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، وناطقها الرسمي، بلال تلمساني، بأن “هذا الإضراب الوطني يتزامن والذكرى الثانية لمسيرة الكرامة التي قدمت فيها جملة من المطالب والتظلمات من طرف أساتذة التعليم الابتدائي عبر كافة ولايات الجزائر، وتذكير الوصاية بالوعود المقدمة للتكفل بها، وتصريح رئيس الدولة لتسوية هذه الانشغالات”.
كما استعجلت النقابة وزارة التربية، تعديل وتكییف القانون الأساسي، بما ينصف أستاذ التعلیم الابتدائي، واستحداث منصب “مؤطر تربوي”، لإعفاء الأستاذ من المھام غیر البیداغوجیة “الموكلة إلیه دون أي سند قانوني”
