أكد الخبير القانوني الفرنسي، جيروم بيسنار، أمس الثلاثاء ببلغراد، أن الجزائر، مدفوعة باعتبارات جيوسياسية، اختلقت النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية من خلال رعاية إحداث البوليساريو بمنحه الدعم السياسي والدبلوماسي والمالي والعسكري.
وأشار بيسنار، خلال ندوة نظمت تحت شعار “متحدون في القيم، مقارنة بين مقاربات وتجارب المغرب وصربيا في الدفاع عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية”، إلى أن التورط العسكري للجزائر انعكس بوضوح في معركة أمغالا عام 1976، والتي تم خلالها أسر عشرات الجنود الجزائريين، وإعادتهم إلى بلادهم بعد بضعة أشهر.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري ومدير تحرير مؤلف “إعادة التفكير في نزاع الصحراء: التاريخ ووجهات نظر معاصرة”، خلال هذه الندوة المنظمة من قبل كلية الدبلوماسية والأمن بجامعة (يونيون – نيكولا تيسلا)، بالتعاون مع الائتلاف من أجل الحكم الذاتي للصحراء، أن الجزائر فوضت سلطتها على جزء من أراضيها، لاسيما بمخيمات تندوف، إلى البوليساريو ، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، مما سمح له ب ”ارتكاب أبشع انتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان المدنيين المحتجزين في هذه المخيمات منذ ما يقرب من خمسين عاما”.
وبحسب الخبير القانوني الفرنسي، الذي تطرق إلى نشأة هذا النزاع المفتعل، فإن قضية الصحراء المغربية تظل قضية استكمال الوحدة الترابية للمغرب، مؤكدا أن الصحراء هي قبل كل شيء نزاع إقليمي ذو طابع جيوسياسي، لا يمكن حله إلا إذا كانت الجزائر منخرطة بشكل كامل في العملية السياسية، التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن 2654.
وسجل بيسنار أن المرجع الأممي يستند إلى المعيار الأساسي المتمثل في المشاركة الكاملة للجزائر في البحث عن حل، حيث يدعوها قرار مجلس الأمن إلى أن تظل ملتزمة، في روح من الواقعية والتوافق، بعملية الموائد المستديرة طوال مدتها، معتبرا أن استمرار النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية لا يزال يمثل عقبة أمام معالجة التحديات الرئيسية لتغير المناخ والهجرة ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب والأمن الغذائي.
وأضاف المتحدث أن “إصرار الطرف الرئيسي في هذا الخلاف، الجزائر، في سلوكه الذي يعرقل تحقيق حل سياسي نهائي يجعل من المنطقة المغاربية، الحلقة الأضعف في مجال التعاون الإقليمي على مستوى الفضاء المتوسطي، مما يعقد رفع التحديات الوجودية التي تواجهها دول إفريقيا وأوروبا بشكل جماعي”.
وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2654 “يتضمن اعترافا ثلاثيا، أولهما اعتراف بالطبيعة المتجاوزة لمقترحات الأطراف الأخرى في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والثاني اعتراف بالأمر الواقع، والثالث اعتراف بأهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل سياسي لهذا النزاع المفتعل”. وقال الخبير إن هذا المقترح “الذي يندرج بشكل كامل في إطار مشروع صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل مجتمع ديمقراطي ومعاصر ومنفتح، يستمد قوته من عملية التشاور والمشاركة الديمقراطية الفاعلة التي سبقت بلورته”، مضيفا أن هذه المبادرة هي في الواقع “ثمرة مشاورات واسعة محلية ووطنية ودولية”.
