أعلن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أحد أبرز أحزاب المعارضة الجزائرية، اليوم السبت، عن مقاطعته للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، المقررة في 12 يونيو المقبل، ليكون بذلك ثاني حزب يتخذ هذا القرار، بعد حزب العمال.
وأوضحت مصادر إعلامية جزائرية، أن المجلس الوطني لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية صادق، خلال دورة عادية، عقدها، اليوم، بالجزائر العاصمة، لصالح خيار رفض المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأضافت أن كل مداخلات قيادات الحزب ذهبت في اتجاه إعلان المقاطعة، والالتزام بالموقف السياسي المعارض لخارطة الطريق، التي أعلنت عنها السلطة، وملازمة المسار مع الحراك الشعبي.
وأضافت أن رئيس الحزب، محسن بلعباس، وصف، في افتتاح أشغال هذه الدورة، الانتخابات المقبلة بـ”المهزلة”، قائلا إنه “وسط الأجواء التي يطبعها القمع واحتجاز سجناء الرأي وتقييد الحريات الفردية والجماعية، والتراجع الاقتصادي والاجتماعي، تتأهب السلطة القائمة، التي سبق لها أن تلقت صفعتين بسبب المقاطعة الواسعة والتاريخية لصناديق الاقتراع، للعب مهزلة انتخابية جديدة، في الثاني عشر من يونيو المقبل”.
وأكد أن الحزب غير مستعد لأية مساومة انتخابية لمنحه محاصصة في البرلمان، كما كان يحدث في الزمن السياسي السابق، مبرزا أن “الجميع يعرفون جيدا أن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية قد خرج نهائيا من سوق المقايضة”.
وتابع أن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يؤكد “بشكل لا لبس فيه على استقلالية قراره الذي لا يحق إلا لهيئاته المنتخبة من قبل مناضليه صياغتها بكل شفافية”.
وبحسب بلعباس فإن “صناع القرار الفعليين العاجزين عن فتح حوار جاد للوصول إلى انتقال ديمقراطي حقيقي، وبعدما فشلوا في تحييد الحراك بالقمع، يراهنون على خيار التعفن”، محملا السلطة المسؤولية كاملة عن أي انزلاق محتمل.
وفي المقابل، دعا بلعباس إلى إطلاق حوار “يتم تنظيمه وتأطيره بطريقة تسمح لجميع المشاركين بالمساهمة في صياغة خارطة طريق للخروج من الأزمة، والتي يجب أن يوافق عليها ويحترمها الجميع”، مسجلا أن السلطة فشلت في تنفيذ أي من وعود التغيير السياسي.
وقال إن “افتقاد المسؤولين الرسميين للشرعية والكفاءة لا يفسر لوحده تكرار نفس السياسات التي أدت إلى الفشل، فالحصيلة على عديد من الأصعدة م رعبة حقا، وتدل على حجم المعاناة ، مثلما تنبئ بإفلاس سلطة الأمر الواقع وعجزها عن إيجاد حل لانحدار البلاد نحو الجحيم”، محذرا من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الصعبة للسياسات “الفاشلة”.
كما حذر بلعباس السلطة من الاستمرار في التضييق على الحريات، إذ إن “آخر تقرير للأمم المتحدة عن وضعية الحريات في بلادنا، والتي تشمل الاعتقالات التعسفية ومزاعم تعذيب بحق نشطاء الحركة الثورية، يعد إهانة أخرى وطعنا في تضحيات الجزائريين الذين قاوموا مثل هذه الأساليب زمن الاستعمار”.
وكان حزب العمال المعارض قد أعلن، في 15 مارس الجاري، عن مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدا أنه “قرار استراتيجي، وليس تكتيكا سياسيا”.
