اتخذت السلطات الجزائرية خطوة دبلوماسية تصعيدية غير مسبوقة منذ استقلال البلاد عام 1962، تمثلت في طرد 12 موظفاً من طاقم السفارة الفرنسية في الجزائر، ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة التراب الوطني، وفق ما أوردته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر فرنسي مطّلع أن المعنيين بقرار الطرد جميعهم يتبعون لوزارة الداخلية الفرنسية، ما يرجّح ارتباط القرار بالأزمة الدبلوماسية القائمة بين البلدين، والتي تفجّرت مؤخراً على خلفية قضية الناشط المعارض أمير بوخرص، المعروف باسم “أمير ديزاد”.
ويأتي هذا الإجراء عقب تصريحات وصفت بـ”المعادية” أدلى بها وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، ما اعتبرته الجزائر تدخلاً غير مقبول في شؤونها الداخلية، وسط أجواء مشحونة بين العاصمتين.
وكانت الجزائر قد أعربت عن احتجاجها الشديد السبت الماضي على خلفية توقيف أحد دبلوماسييها في فرنسا ضمن تحقيقات تتعلق بما قيل إنها قضية “اختطاف” أمير ديزاد. ووصفت وزارة الخارجية الجزائرية مبررات أجهزة الأمن الفرنسية بأنها “هزيلة وغير مقنعة”.
ويُعد أمير بوخرص، البالغ من العمر 41 عاماً والمقيم في فرنسا منذ عام 2016، أحد أبرز الناشطين الجزائريين المعارضين، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته بتهم تتعلق بالاحتيال وارتكاب جرائم ذات طابع إرهابي، حسب تعبيرها. وأصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية.
غير أن القضاء الفرنسي رفض في عام 2022 تسليمه للجزائر، ووافق على منحه اللجوء السياسي في العام التالي، مما زاد من تعقيد العلاقات بين البلدين
