تم، أمس الثلاثاء، إيداع وزير الموارد المائية الجزائري الأسبق، حسين نسيب، الحبس المؤقت، من أجل تهم فساد، بحسب ما أفاد به مصدر قضائي جزائري.
وأوضحت وسائل الإعلام الجزائرية، استنادا للمصدر ذاته، أن “قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمر بإيداع وزير الموارد المائية الأسبق، حسين نسيب، الحبس المؤقت، بعد التحقيق معه”.
وأضافت أن إيداع نسيب الحبس المؤقت، يأتي على خلفية فتح ملف الفساد المتعلق بالموارد المائية، مشيرة إلى أنه يتابع، على الخصوص، في قضايا تتعلق ب”استغلال منصبه” خلال فترة إشرافه على القطاع، من شهر شتنبر 2012 إلى ماي 2015.
وذكرت بأن قاضي التحقيق كان قد استمع، في ماي 2019، لمجموعة من المسؤولين، من بينهم، نسيب، الذي نجا من الحبس في الفترة الأولى، “لكن القضاء ظل يتابع ملفه إلى أن أصدر فيه، أمس، أمرا، بالحبس المؤقت، في انتظار محاكمته”.
وتابعت المصادر نفسها، أن الوزير الأول الجزائري الأسبق، عبد المالك سلال، ووزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي، مثلا، أمس، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، للاستماع لهما في ملفات فساد تخص قطاع الموارد المائية.
وكان قد تم، يوم 17 يونيو الماضي، إيداع أرزقي براقي، الذي أعفي من مهامه في التعديل الجزئي الذي شمل الحكومة الجزائرية، في فبراير الماضي، الحبس المؤقت، بعد متابعته بتهم ذات صلة بالفساد، خلال توليه منصب المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، ما بين سنتي 2015 و2020.
ويوجد حاليا، وفق المصادر ذاتها، أكثر من 20 وزيرا جزائريا رهن الحبس المؤقت، أدين بعضهم بأحكام ثقيلة في قضايا فساد، في حين ينتظر آخرون محاكمتهم.
يذكر أن العديد من سامي المسؤولين كانوا قد أقيلوا من مهامهم، وأحيلوا على أنظار العدالة الجزائرية، التي فتحت سلسلة تحقيقات بشأن قضايا فساد استهدفت مسؤولين سياسيين ورجال أعمال، اتهموا بالاستفادة من علاقات تفضيلية مع محيط الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة
