أعلنت السلطات الجزائرية، أمس الاثنين، عن منع القناة التلفزيونية الفرنسية (إم 6) من العمل في الجزائر بعد بثها، مساء أمس الأحد، وثائقيا حول “الحراك”.
واتهمت وزارة الاتصال الجزائرية، في بيان، الوثائقي، الذي تم بثه، أمس، على قناة (إم 6)، ويحمل عنوان “الجزائر، بلد كل الثورات”، بأنه تضمن “نظرة مظللة حول الحراك”، وبأنه أنجزته فرقة “برخصة تصوير مزورة”.
وأكدت الوزارة أن “هذه السابقة تحملنا على اتخاذ قرار يمنع قناة (إم 6) من العمل في الجزائر بأي شكل كان”.
وأضافت أن الأمر يتعلق ب”مخالفة يعاقب عليها القانون بشدة”، واعدة بمباشرة متابعات قضائية ضد الذين أنجزوا التحقيق، بتهمة “التزوير في محررات رسمية أو عمومية”.
وتجدر الإشارة إلى أن الشريط الوثائقي، الذي تصل مدته إلى 75 دقيقة، يعالج “الحراك” والشباب الجزائري، انطلاقا من شهادات لثلاثة شبان جزائريين حول المستقبل في بلادهم.
كما يتعلق الأمر، بحسب ملخص الوثائقي، باستحضار قضية “يأس” بعض الجزائريين، الذين خنقهم نظام سلطوي وفاسد، والذين لا يفكرون سوى في خيار واحد: الفرار من الجزائر، البلد “الذي يبقى التصوير فيه صعب جدا”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه على الرغم من الأزمة الصحية، فإن الثورة الشعبية تستمر في الانتشار في جميع أنحاء البلاد، كاشفا أنه في الجزائر يعاقب على التظاهر بسنة حبسا، لكن لا شيء يثني هؤلاء الشباب الذين قرروا أن يأخذوا مصيرهم بأيديهم.
