أعلنت السلطات الجزائرية، يوم الخميس، عن إنهاء العمل بامتيازات عقارية ظلت تستفيد منها سفارة فرنسا في الجزائر منذ عقود، مؤكدة أن القرار يشمل أيضا مراجعة شاملة لعقود الإيجار المبرمة مع مؤسسات فرنسية أخرى تنشط فوق الأراضي الجزائرية.
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن القائم بالأعمال الفرنسي لدى الجزائر تم استدعاؤه بشكل رسمي، حيث تم إبلاغه بـ”قرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء الوضع تحت تصرفها، وبصفة مجانية، عددا من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية”.
وتأتي هذه الخطوة في سياق يشهد فتوراً متزايداً في العلاقات بين البلدين، وسط ملفات خلافية متعددة تتعلق بالذاكرة والتعاون الأمني والسياسي، ما يفتح الباب أمام أزمة دبلوماسية جديدة قد تؤثر على مجالات التعاون الثنائي.
ورغم أن البيان لم يحدد طبيعة أو عدد العقارات المعنية، إلا أن مصادر متابعة تعتبر أن هذا القرار يحمل رسالة سياسية واضحة، مفادها أن الجزائر عازمة على إعادة النظر في علاقاتها مع باريس على أسس جديدة، تتجاوز مرحلة الامتيازات التاريخية والاعتبارات الاستعمارية السابقة.
ومن المرتقب أن تتابع الدوائر الفرنسية هذا التطور عن كثب، خصوصاً في ظل حساسية الوضع الدبلوماسي الراهن، واحتمال أن ترد باريس بخطوات مقابلة.
