الجزائر…منظمة حقوقية تندد بحبس عشرين ناشطا في الحراك

أصدر القضاء الجزائري في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أحكاما بحبس نحو 20 ناشطا لإدانتهم بالسعي للمشاركة في مسيرات للحركة الاحتجاجية، وفق ما أعلنت الثلاثاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان سعيد صالحي إنه تم اعتقال أكثر من ألفي متظاهر أودع نحو مئة منهم الحبس الاحتياطي وصدرت مذكرات توقيف بحق ستين، منذ أن قر رت وزارة الداخلية حظر تجم عات الحراك، واصفا الوضع بأنه “مثير للقلق”.

وبهدف تجن ب تنظيم احتجاجات في الشارع قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 12 حزيران/يونيو، فرضت وزارة الداخلية على منظمي مسيرات الحراك الحصول على “تصريح” مسبق من السلطات، ما يعني منعها عمليا.

ومذ اك منعت تجم عات الحراك في الجزائر وعدد من المدن، ما أدى إلى موجة توقيفات في مختلف انحاء البلاد.

وقال صالحي إن يوم الجمعة الماضي شهد توقيف نحو 800 شخص في 15 ولاية من أصل 58 تضمها الجزائر.

وفيما أطلق سراح غالبية المحتجين بعد ساعات على اعتقالهم، مثل الأحد نحو خمسين أمام المحاكم وصدرت أحكام بحبس 17 منهم عاما واحدا مع النفاذ.

وأبدى صالحي أسفه لارتفاع حصيلة المعتقلين إلى 160 شخصا بعد ثلاثة أشهر على العفو الرئاسي الصادر في 18 شباط/فبراير.

وندد صالحي بالتوقيفات وبأحكام الحبس التي تصدر يوميا كما والغرامات الباهظة التي تفرض.

ومن بين الملاحقين والمدانين نشطاء في الحراك ومعارضون سياسيون ونشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان وصحافيون.

والإثنين قضت محكمة جزائرية بحبس الناشط الحقوقي سليمان حميطوش عاما واحدا مع النفاذ لإدانته بتهمتي التجمهر والتحريض على التجمهر غير المسلح.

والثلاثاء طلبت النيابة العامة إنزال عقوبة الحبس عاما واحدا مع النفاذ بحق الصحافية في إذاعة “راديو ام” الخاصة كنزة خاطو التي أوقفت في 14 أيار/مايو لدى تغطيتها محاولة تنظيم مسيرة للحراك.

وعادة ما تتكرر التهم نفسها: “المساس بالوحدة الوطنية” و”التحريض على التجمهر غير المسل ح”، ومنذ حظر التجمعات “عدم التقيد بالإجراءات الإدارية”.

وعلى الرغم من نسبة المشاركة المتدنية بشكل غير مسبوق في الانتخابات الرئاسية عام 2019 والاستفتاء الدستوري عام 2020، فإن النظام المدعوم من الجيش مصمم على المضي قدما في “خريطة الطريق” الانتخابية رغم رفضها من الحراك وأحزاب معارضة علمانية ويسارية.

وانطلق الحراك في شباط/فبراير 2019 إثر موجة رفض واسعة لترشيح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.