ينظر المزارع كامل حامد بخشية وقلق إلى حقول الحنطة الذهبية المتمايلة في وسط العراق، فهذا العام تراجع محصول الرجل الخمسيني إلى النصف بسبب الجفاف ونقص المياه.
وكأن الجفاف وحده لا يكفي، جاءت الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الوقود والبذور والأسمدة لتلقي بظلالها منذ فبراير، على القطاع الزراعي في العراق مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.
يقول الرجل الذي ارتدى ثوبا تقليديا أبيض وكوفية، قرب قرية جليحة، “حاليا يوجد جفاف غير طبيعي، حتى الآبار غير موجودة، تخرج منها مياه مالحة”.
وكما كل المزارعين في العراق، يتبع حامد توجيهات السلطات التي تشتري حبوبهم. وهي تحد د المساحات التي ستتم زراعتها في كل محافظة ونسب الري ، استنادا إلى كمية الاحتياطات المائية والأمطار.
وهذا العام وبسبب النقص في المياه، قرر العراق تخفيض مساحاته المزروعة إلى النصف وبالتالي تراجعت كمية المحاصيل.
زرع حامد ربع المئة دونم زراعي من الأرض التي يملكها. في حقله، تجول آلة الحصاد ذهابا وإيابا لقطع النباتات الناضجة، ثم ت جري الحبوب في ظهر شاحنة.
يقول المزارع البالغ من العمر 53 عاما “السنة لم يوفر الدونم حتى 500 كيلوغرام” من الحنطة، فيما كان في المواسم السابقة يوف ر طن ا واحدا .
ويدرك الرجل أيضا مدى تأثير الحرب في أوكرانيا على وضع المزارعين العراقيين. ويقول إنها “أث رت على ارتفاع اسعار زيت المحركات في الأسواق المحلية، وهذا ما أضاف عبئا ماليا آخر على المزارعين”.
كل هذه العوامل، تضع الرجل في حيرة. ويقول “لا أعرف كيف سأؤمن قوت عائلتي. ليس عندي راتب أو عمل. أين أذهب؟”.
يظل الشح في المياه العامل الرئيسي في إرهاق القطاع الزراعي العراقي، وسكان البلاد البالغ عددهم 41 مليونا . هؤلاء، يشعرون رويدا بتأثير التغير المناخي على حياتهم، بدءا من التصحر، والعواصف الترابية المتكررة، وتراجع المتساقطات وانخفاض مستويات الأنهر.
وتعد قضية المياه أيضا مسألة استراتيجية هامة، فالعراق يتشارك مياه نهريه التاريخيين، دجلة والفرات، مع كل من تركيا وسوريا وإيران. وتند د بغداد مرارا بتعمير جيرانها للسدود ما يخف ض من حصتها.
يمر نهر الفرات في محافظة الديوانية حيث تقع قرية جليحة، ويغذ يها بـ180 مترا مكعبا من المياه في الثانية. لكن هذا الموسم، كما يوضح رئيس جمعيات مستخدمي المياه هاني شعير، “وصلت إلى 80 مترا مكعبا بالثانية”.
ويتجل ى هذا الجفاف بتراجع مياه مشروع الثريمة الاروائي الذي يغذ ي مساحة 200 ألف دونم زراعي. بعض جداول المياه جف ت بالكامل.
ويند د شعير بغياب الحلول من الدولة، فوزارة الزراعة لم توفر هذا العام سوف 5 كيلوغرامات من السماد مقابل 40 كيلوغراما في السنوات السابقة.
ويضيف أنه في ظل هذه الظروف القاسية، “الفلاح سوف يهاجر، سيترك الأرض ويذهب إلى المدينة بحثا عن أي عمل”.
يتحد ث من جهته المتحد ث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، عن رفع السلطات لأسعار بيع الحنطة لتدفع إلى المزارعين نحو 500 دولار مقابل الطن .
ويشرح بدوره مدير زراعة الديوانية حسن الوائلي لفرانس برس أنه خلال الأعوام 2019 و2020، وصلت كمية الحنطة التي جرى إنتاجها إلى 5 ملايين طن، ما ضمن “الاكتفاء” الذاتي للعراق من هذا المنتج الحيوي.
لكن هذا الموسم، يشرح الوائلي أنه “بسبب هذه التغيرات وشح المياه والتغيرات المناخية … كل ذلك أدى إلى تخفيض الخطة الزراعية بنسبة 50%”
