صادق مجلس النواب، مساء الإثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المعدل للقانون المتعلق بالجهات، في خطوة تفتح مرحلة جديدة من ورش الجهوية المتقدمة بالمغرب، وتروم تعزيز أدوار الجهات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقوية قدراتها التدبيرية والمالية.
ويأتي هذا التعديل في سياق توجه الدولة نحو إعادة هيكلة منظومة التدبير الترابي، بما يسمح للجهات بلعب دور أكبر في تنزيل المشاريع التنموية وتقليص الفوارق المجالية، تماشيا مع التحولات الاقتصادية والمؤسساتية التي تعرفها المملكة، ومع الرهانات المرتبطة بالنموذج التنموي الجديد.
ويرتكز المشروع الجديد على مراجعة عدد من الآليات التنظيمية والتدبيرية، من أبرزها إعادة هندسة اختصاصات الجهات لتوضيح مجالات تدخلها وتجاوز تداخل الصلاحيات بين مختلف الفاعلين الترابيين، إضافة إلى تحديث أدوات تنفيذ المشاريع عبر تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة ذات مرونة أكبر في التدبير والإنجاز.
كما يعزز النص الجديد الموارد المالية للجهات، من خلال رفع التحويلات المالية الموجهة لها ابتداء من سنة 2027، في محاولة لمعالجة أحد أبرز الإشكالات التي واجهت تجربة الجهوية خلال السنوات الماضية، والمتمثل في محدودية الإمكانيات المالية مقارنة بحجم الاختصاصات المنقولة.
ويُنظر إلى هذا التحول باعتباره محاولة للانتقال من منطق التدبير الإداري التقليدي إلى نموذج ترابي أكثر نجاعة، يجعل من الجهة فاعلا رئيسيا في الاستثمار وخلق الثروة وفرص الشغل، خصوصا في ظل التفاوتات التنموية التي ما تزال تسجل بين مختلف مناطق المملكة.
وفي مقابل الترحيب الواسع بعدد من المقتضيات الجديدة، أثارت بعض الجوانب المرتبطة بالحكامة والتدبير نقاشا داخل المؤسسة التشريعية، خاصة ما يتعلق بطريقة تدبير الشركات الجهوية الجديدة وحدود استقلالية القرار الجهوي، في ظل استمرار الجدل حول التوازن بين توسيع الصلاحيات وضمان فعالية الرقابة.
ويرى متابعون أن نجاح المرحلة الجديدة من الجهوية المتقدمة لن يرتبط فقط بتعديل النصوص القانونية، بل أيضا بقدرة الجهات على استقطاب الكفاءات، وتحسين الحكامة، وتطوير آليات التخطيط والتنفيذ، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الدولة والجماعات الترابية لضمان تنزيل المشاريع بشكل أكثر فعالية.
