نبه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، امس الأربعاء بالرباط، الى المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، سواء كانت مادية ناتجة عن الظواهر المناخية الشديدة أو انتقالية و الناجمة عن التحول إلى نماذج اقتصادية منخفضة الكربون، من الصعب مواجهتها وقياسها.
وكان الجواهري، كشف خلال المؤتمر الدولي حول التمويل الأخضر، الذي نظمه بنك المغرب والتحالف من أجل الشمول المالي، على أن “هذه الصعوبة تزداد تعقيدا بسبب غياب لغة ونظام تصنيف مشترك يتيح التمييز بين الأصول الخضراء والبنية، وافتقار للبيانات الدقيقة وأدوات تقييم المخاطر، التي تبدو واضحة على الطبيعة، ولكن حجمها وتأثيرها على القطاع المالي يبقى غير واضح”.
و أشار والي بنك المغرب إلى أن مواجهة إشكالية تغير المناخ تقضي بفهم التغيرات الهيكلية التي ستؤثر لا محالة على النظام المالي وكذا الاقتصاد على نطاق أوسع، ما يستدعي تدخل بنك المغرب على مستوى تنفيذ مهامه الأساسية سواء في مجال استقرار الأسعار والاستقرار المالي أو الاندماج المالي.
وشدد، على “ضرورة تعزيز قدرتنا في هذا المجال والتعاون وتبادل المعرفة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية”.
وكشف الجواهري إلى أن بنك المغرب يعمل حاليا على بلورة توجيه تنظيمي يحدد توقعاته في هذا المجال كمنظم، وذلك لتسريع مراعاة القطاع البنكي لقضايا المناخ، مضيفا قوله “نحن نستعد أيضا لإطلاق، مع شركائنا المعنيين، دراسة وطنية حول مخاطر المناخ في المغرب بمواكبة خبراء دوليين”
