أمر القضاء الجزائري الإثنين بإيداع 24 شخصا الحبس المؤق ت بتهمة “المساس بوحدة الوطن” بعد يومين من اعتقالهم أثناء مشاركتهم في الجزائر العاصمة في تظاهرة للحراك، حركة الاحتجاج المناهضة للنظام، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية.
وقالت “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين” إن 14 متظاهرا أودعوا الحبس الموق ت بعد أن مثلوا أمام قاضي تحقيق في محكمة “سيدي محمد” وسط الجزائر العاصمة، في حين أودع العشرة الباقون الحبس المؤقت بعد مثولهم أمام قاضي تحقيق في محكمة “باب الواد”، أحد الأحياء الشعبية في العاصمة.
ووفقا للمنظمة الحقوقية فقد و ج هت إلى الموقوفين تهم “المساس بوحدة الوطن” و”التجمهر غير المسل ح” و”التحريض على التجمهر غير المسل ح”.
واعت قل المتظاهرون يوم السبت حين حاول مئات من أنصار الحراك التظاهر في وسط العاصمة تلبية لدعوات أ طلقت في اليوم السابق خلال التظاهرة التي ينظ مها الحراك كل أسبوع والتي جرت في العاصمة وشارك فيها الآلاف من أنصار هذه الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام.
لكن الشرطة سرعان ما فر قت تظاهرة السبت واعتقلت نحو ثلاثين شخصا ، بينهم فتى ات هم الشرطة بإساءة معاملته خلال التحقيق معه.
والأحد أعلنت الشرطة أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق “للوقوف على صح ة الاد عاءات” التي ساقها الفتى البالغ من العمر 15 عاما ، مؤك دة أن استجوابه تم “بحضور والدته” وأن ه “تمت معاينته من طرف طبيب شرعي قبل أن يخلى سبيله”.
وقبل هذه التوقيفات كانت “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين” تقد ر بنحو 30 شخصا عدد الذين ما زالوا خلف القضبان بسبب أنشطة مرتبطة بالحراك و/أو بالحريات الفردية.
فنانة – fenana
