كشفت المديرية العامة لألمن الوطني عن حصيلتها السنوية في العديد من المجاالت، التي تقع في دائرة اهتمامها ووظيفتها في حفظ األمن واألمان للمغاربة، وهي حصيلة واقعية لمؤسسة ال تنافس أحدا إلا في صناعة الخير للبلد وضمان استقراره، وقد أحاطت الحصيلة بكافة الجوانب، التي شملت خطا متواصال من العمل المتواصل بدءا من البنيات مرورا بالموارد البشرية وصوال إلى تحقيق منجزات ميدانية واقعية يراها المواطن، الذي يخرج باكرا من بيته ليتوجه إلى عمله، وتعترف بها دول كبرى.
تخضع فلسفة عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، إلى ضرورة توفير أدوات العمل ومجال الاشتغال، عبر تحديث البنيات الشرطية وتدعيم للقرب وتنويع للعرض الأمني، ففي إطار االنفتاح على رؤية جديدة للتكوين الشرطي التخصصي عالي المستوى، جرى بمدينة إفران في شهر دجنبر 2025 افتتاح المعهد العالي للعلوم األمنية، الذي يعد مركزا أكاديميا يجسد الرؤية المستقبلية لتطوير التكوين الشرطي وتحديث برامج التدريب األمني بالمغرب.
وانسجاما مع التحولات التي يعرفها العالم، عملت المديرية العامة الأمن الوطني على الارتقاء بجودة منظومة الخدمات الرقمية العمومية.
الاعتناء بالداخل كان متوازيا مع االهتمام بالخارج والتعاون الأمني الدولي، حيث تم العمل على تسويق النموذج المغربي في إطار تواصلي دولي كبير، تم تتويجه باحتضان الدورة 93 للجمعية العامة للأنتربول، وإبرام مذكرات تفاهم في مجال الأمن، والانفتاح على شركاء دوليين جدد.
ولا يمكن الوصول إلى النتائج المتوخاة إلا بالعناية اللازمة بالموارد البشرية، حيث يتم تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الشرطة بشكل يضمن الفعالية والقدرة على الانسجام وأداء المهام على أحسن وجه، وجمعت المديرية العامة بين مبدأين لا تحيد عنهما، هما التحفيز والتأديب الوظيفي باعتبارهما آليتين للحكامة الرشيدة، أي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فمن يشتغل بجد ينل التعويض اللازم ومن يفرط في واجباته ينل العقوبة المناسبة.
وفي خضم هذه التحوالت لم تنس المديرية العامة للأمن الوطني موضوع الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني، باعتبار أن الرعاية الاجتماعية لا تنفك عن الاهتمام بالموارد البشرية.
أما في مجال مكافحة الجريمة، فالأرقام وحدها تدل على ما تم تحقيقه، في وقت تضع فيه المديرية العامة نصب عينيها تحقيق المزيد من النتائج. إذ إن سنة 2025 اتسمت بمواصلة تنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و،2026 والتي راهنت فيها المديرية العامة للأمن الوطني على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لأليات الاستعالم الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وكذا ترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا فيما يتعلق بإجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإيداع، فضال عن تعزيز التنسيق والتعاون البيني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا الإجرامية بالغة التعقيد.
ورغم كل هذه النتائج، التي لا غبار عليها، فإن المديرية العامة جددت تأكيدها على التزامها بمواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ األمن العام، وتعزيز الشعور بالأمن، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والسياح الزائرين، فضال عن السعي إلى النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لكافة منتسبي أسرة الأمن الوطني.
