تقف حكومة سعد الدين العثماني، اليوم، بالمجلس الحكومة أمام إمتحان “تقنين الكيف” أو المصادقة على مشروع قانون الإستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وإنهاء الجدل حول “تقنين عشبة الكيف” بالمغرب، بعدما خرجت أصوات من حزب العدالة والتنمية تدعو لوقف التقنين فيما تطالب أحزاب الإستقلال و الأصالة والمعاصرة بالتقنين وإستغلال المادة في استعمالات طبية وإنهاء وضعية مزارعي النبتة.
وكشف مشروع القانون، ” أن العديد من الدول لجأت إلى تغيير مقاربتها بشأن نبتة القنب الهندي من خلال تبني قوانين تروم تقنين زراعتها وتحويلها وتصنيعها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها، وتنظيم مجالات استعمالاتها المختلفة”، وأفاد المشروع ،” أن المغرب كان سباقا لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير الصادر في 2 دجنبر 1922، غير أن ظهير 24 أبريل 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة.
وأشار المشروع، إلى اعتماد اللجنة الوطنية للمخدرات المنعقدة في 11 فبراير 2020 توصيات منظمة الصحة العالمية، لا سيما تلك المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص شديدة الخطورة والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة، حيث أوضحت وزارة الداخلية أن دراسات وطنية خلصت إلى أن المغرب ” يمكن له أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية، علاوة على الإمكانيات اللوجستيكية والموقع الاستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي”.
ويحمل مشروع القانون، الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام ترخيص، وينص المشروع كذلك على خلق وكالة وطنية يعهد إليها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة”.
وتنص المادة 3 من مشروع القانون، على ” أنه لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بـ”الكيف”.
وينتظر ، أن” يحدد مرسوم الأقاليم المعنية بزراعة وإنتاج القنب الهندي، والدواوير والمناطق التي يمكن لأفرادها الحصول على ترخيص بعد استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية: التوفر على الجنسية المغربية، بلوغ سن الرشد القانوني، السكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المرخص لها بمرسوم، الانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض، أن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة.
ويحدد المشروع ذاته شروط الحصول على رخصة تحويل القنب الهندي وتصنيعه ورخصة نقله ومنتجاته، ويشير إلى أن شركات التحويل والتصنيع يجب أن تتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي التي تقتنيها من التعاونيات.
وحول الاستعمال الطبي، كشف المشروع ” المزايا العلاجية للقنب الهندي تنكشف أكثر فأكثر من طرف الهيئات العلمية المختصة، وهو يعتبر فعالا بشكل خاص في علاج الأمراض التالية في الأمراض العصية “التوليدية” مثل الباركنسون والزهايمر… والأمراض الناجمة عن الالتهابات المرتبطة بالمناعة الذاتية وداء التهاب الأمعاء “الكرون”، كما يعتبر فعالا في علاج بعض الأمراض السرطانية والصرع وعدد من أمراض الجهاز العصبي المركزي.
ويستعمل القنب الهندي المشروع في الاستعمال الصناعي، إذ يتم استعماله في البناء من خلال ما يعرف بخرسانة القنب الهندي والطلاء الذي يستعمل فيه القنب الهندي إلى جانب الجير لتحقيق العزل الصوتي والحراري، كما يستخدم في صناعات النسيج، وصناعة الورق، وصناعات السيارات التي توظفه في صنع لوحات القيادة وتقوية الأبواب وأجزاء أخرى من السيارات، ويستخدم القنب الهندي أيضا في صنع بعض الأغذية الحيوانية، واستخلاص بعد المكونات الغذائية للاستهلاك البشري مثل بعض الفيتامينات والمعادن والأحماض.
من جهتها دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الحكومة ووزارة الداخلية الى مواجهة “جيوب المقاومة” من الداخل أو الخارج، من فرقاء الإحتكار أو من أهل الرقية الشرعية، الذين يعترضون على مشروع قانون إطار وطني تاريخي والمتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي لأغراض طبية، تماشيا مع قرارات وتوصيات منظمة الصحة العالمية ولجنة الأمم المتحدة للمخدرات.
وأوضحت الشبكة، أن الفرق البرلمانية طالبت باعتماد توصية منظمة العالمية للصحة لإستعمال مادة القنب الهندي أو الكيف لأغراض طبية، والإستثمار في مجالات الصناعة الدوائية ومستحضرات التجميل والصناعة الزراعية وصناعة أجزاء من السيارات والنسيج والبناء، وكذا تشجيع البحث العلمي في مجال القنب الهندي.
و أكد البلاغ، أنه على بلدنا تنفيد الإلتزام بهدأ القرار الأممي، بإعادة النظر في القوانين السابقة المتجاوزة طبيا وعلميا، وتقنين استعمال القنب الهندي لأغراض طبية وتشجيع الاستثمار في هدا المجال، وخلق وكالة وطنية عمومية مستقلة برؤية واستراتيجية شاملة، تسهر على احترام الشروط الواجب اتباعها في زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتسويقه وتصديره، والمراقبة والتتبع وتقييم آثاره الصحية والاقتصادية وتشجيع البحت العلمي، بالإضافة إلى الانفتاح على كليات الطب والصيدلة ومؤسسات ومعاهد ومختبرات أخرى للبحث العلمي في مجالات الأدوية ومستحضرات التجميل والبناء والنسيج وصناعة الورق، وصناعات السيارات، والزراعة وصنع بعض الأغذية الحيوانية، واستخلاص بعد المكونات الغذائية للاستهلاك البشري مثل الفيتامينات والمعادن والأحماض.
وذكرت الشبكة أن تقنين نبتة القنب الهندي لأغراض طبية عرف توسعا ملحوظا أقرته ما يزيد عن 50 دولة، 60 في المائة من الدول الآروبية وامريكا وكندا، مشيرة إلى أن نبتة القنب الهندي العلاجية تباع في صيدليات ألمانيا وهولندا لعلاج المرضى.
