حذر محللون ماليون من ارتفاع مديونية المغرب أمام المؤسسات الدولية المانحة، مؤكدين أن عجز الميزانية و استمرار الأزمة المالية و تباطئ وثيرة أداء الديون الخارجية، تشكل خطراً على التصنيفات الدولية للمغرب في مؤشرات الاستثمار التوازنات المالية و أمام المؤسسات المالية الدولية.
وكشف التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية ، أن حصة الدين العمومي المباشر مقابل الناتج الداخلي الخام انخفضت بواقع 3,3 نقطة لتصل 68,9 في المائة في سنة 2021.
وأوضح التقرير، من طرف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن الدين حصة العمومي المباشر من الناتج الداخلي الخام انخفضت بواقع 3,3 نقطة إلى 68,9 في المائة، مع انخفاض الدين الداخلي بواقع 1,8 نقطة مئوية ليصل إلى 53,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وتدني الدين الخارجي بواقع 1,5 نقطة إلى 15,9 في المائة.
وأشار بنك المغرب إلى أنه بالمقابل ، واصل مبلغه الجاري منحاه التصاعدي، مسجلا مرة أخرى زيادة بنسبة 6,3 في المائة ليصل الى 885,3 مليار درهم، مما يعكس ارتفاع مكونه الداخلي بواقع 7,7 في المائة إلى 681,5 مليار درهم، ومكونه الخارجي بنسبة 2 في المائة إلى 203,8 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بخصائص هذا الدين، انخفض متوسط آجال استحقاق مكونه الداخلي بشهرين مقارنة بسنة 2020 ليستقر عند 6 سنوات و5 أشهر، وانخفض متوسط كلفته من 4 إلى 3,5 في المائة.
أما الدين الخارجي لباقي المقترضين العموميين، فأوضح البنك المركزي أنه عرف انخفاضا بنسبة 0,9 في المائة ليصل إلى 174,8 مليار درهم، وهو ما يمثل 13,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 15,3 في المائة سنة 2020.
وأكد بنك المغرب أنه إجمالا، بلغ جاري الدين العمومي الخارجي 378,6 مليار درهم، أي ما يعادل 29,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مبرزا أن الدائنين متعددي الأطراف يمتلكون 49,3 في المائة منه، مقابل 28,5 في المائة للسوق المالية الدولية والبنوك التجارية، و 22,2 في المائة للدائنين الثنائيين.
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية حتى متم شهر يونيو المنصرم سجل رصيدا سلبيا بلغ 14,4 مليار درهم.
وأوضحت الخزينة العامة في تقريرها الفصلي الأخير حول تنفيذ قانون المالية-2022، أن هذا العجز يعزى إلى موارد عادية (باستثناء إيرادات القروض) بقيمة 223,7 مليار درهم مقابل نفقات (باسثناء سداد الديون) بقيمة 238,1 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه مع الأخذ بعين الاعتبار إيرادات القروض البالغة 35 مليار درهم وسداد الديون بقيمة 28,9 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يظهر فائضا في النفقات مقارنة بالموارد بقيمة 8,3 مليار درهم .
كما يبرز التقرير أن إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الثاني لسنة 2022، بلغ 258,7 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز تصل إلى 56,1 بالمائة من توقعات قانون المالية-2022، مشيرا إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت 38,9 مليار درهم و4,6 مليار درهم على التوالي عند متم دجنبر.
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب تفاقم بنسبة 48,7 في المائة عند متم يونيو 2022 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021، ليبلغ 150,49 مليار درهم.
وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يونيو الماضي، أن الواردات بلغت، برسم النصف الأول من سنة 2022، حوالي 365,56 مليار درهم مقابل 253,57 مليار درهم عند متم يونيو 2021، أي بارتفاع نسبته 44,2 في المائة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 41,2 في المائة لتصل إلى 215,07 مليار درهم نهاية يونيو 2022 مقابل 152,35 مليار درهم قبل سنة.
وأضاف المصدر ذاته أن معدل التغطية خسر، من جانبه، 1,3 نقطة (58,8 في المائة مقابل 60,01 في المائة).
وأشار المكتب إلى أن ارتفاع واردات السلع هم معظم مجموعات المنتجات ، مبرزا أن واردات المنتجات نصف الجاهزة سجلت ارتفاعا بنسبة 55,2 في المائة نتيجة نمو قوي لمشتريات الأمونياك (10,47 مليار درهم عند متم يونيو 2022 مقابل 2,85 مليار درهم فقط نهاية يونيو.
