تواجه الحكومة الجديدة، تحدي تضمين الوعود الانتخابية وإلتزامات البرنامج الحكومي في قانون مالية 2022، أمام الإكراه القانوني بإيداع مشروع ميزانية السنة المقبلة قبل تاريخ 20 أكتوبر، واحترام الآجال القانونية، حيث تنص المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية، على أنه ” يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير”.
وتقف الحكومة أمام تحدي ترجمة خياراتها إلى قانون المالية لسنة 2022، وصعوبة إيداع تقانون المالية في 20 أكتوبر، بعدما يصادق البرلمان على البرنامج الحكومي وتدخل الحكومة في عرض قانون المالية في المجلس الحكومي، وتقديم خطوطه العريضة أمام المجلس الوزاري، وإيداعه في البرلمان في الآجال القانونية.
وتعهدت الحكومة في البرنامج الحكومي، بتحقيق وتنفيد عشرون إلتزاما حكوميا خلال تصريحه أمام البرلمان، إنطلاقا بتحقيق معدل نمو بـ 4 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة، و إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، و رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا، و تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39 في المئة عوض 46,4 في المئة حسب مؤشر جيني، و توفير “مدخول الكرامة” لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، يبلغ 1000 درهم سنة 2026، و تعميم التعويضات العائلية المحددة في 300 درهم شهريا عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال، و تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، و إحداث منحة عن الولادة للأسر المعوزة قدرها 2,000 درهم عند ولادة الطفل الأول، و1000 درهم عند ولادة الطفل الثاني، و منح الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ميزانية سنوية قدرها 500 مليون درهم، و إحداث ما لايقل عن 250 ألف فرصة شغل مباشرة من خلال برنامج أوراش عامة مؤقتة كبرى وصغرى، و تشجيع وسم “صنع في المغرب” بإنتاج محلي لما قيمته 34 مليار درهم من الواردات، مع إمكانية خلق ما يزيد عن 100.000 منصب شغل،و خلق أزيد من 100.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر في قطاعي الصيد وتربية الأسماك.
وحدد البرنامج الحكومي التزامات برسم 2021 – 2026، عبر إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة ، و رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا ، و تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة ، و حماية وتوسيع الطبقة الوسطى ، وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، و تعبئة المنظومة التربوية – بكل مكوناتها – بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا (عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة، و تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025، و التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها.
و أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الاثنين، أن الحكومة تلتزم بإنجاز الأوراش الاستراتيجية الكبرى وأجرأة النموذج التنموي الجديد بكفاءة عالية، وأوضح ا أخنوش خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، خصصت لتقديم البرنامج الحكومي، تطبيقا للفصل 88 من الدستور، أن الحكومة “ستعمل على مأسسة آليات تتبع وتقييم أداء السياسات العمومية والإصلاحات، كما يوصي بذلك النموذج التنموي، فضلا عن التتبع الدقيق لتقدم الأوراش ودعم تنفيذها وتجاوز العراقيل المحتملة”. وشدد السيد أخنوش على أن جلالة الملك محمد السادس، ” أعطى الانطلاقة الفعلية لبناء نموذج تنموي تشاركي جديد، يروم وضع خطة للانتقال إلى مغرب مزدهر، مغرب الكفاءات، مغرب الإدماج والتضامن، ومغرب الاستدامة والجرأة “، مسجلا أنها خطة يؤطرها ميثاق وطني، ويجعلها لحظة توافقية لانخراط جميع الفاعلين في مجال التنمية حول طموح جديد للبلاد، ومرجعية مشتركة تقود وت وجه عمل جميع القوى الحية بكل مشاربها. وتعهد السيد أخنوش في هذا الصدد، ب” إيلاء الأهمية اللازمة للميثاق الوطني حتى يكون وثيقة موجهة لعملنا باعتباره التزاما وطنيا أمام جلالة الملك، وأمام المغاربة كافة “، وفي تطرقه للأزمة الناتجة عن كوفيد-19، أشار أخنوش إلى أن هذا البرنامج الحكومي يقدم إجابات واقعية وطموحة للخروج من الأزمة ولاستشراف المستقبل بعزيمة وثبات، من خلال حزمة إجراءات تبتغي تفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد والإجابة الصريحة على أولويات المواطنات والمواطنين.
وأبرز اخنوش، أن المغرب لا زال يواجه اليوم، شأنه شأن كل بلدان العالم، أزمة غير مسبوقة يواجهها المغاربة بشكل جماعي، معتبرا أنها شكلت لحظة وعي حقيقية أبانت فيها المملكة، تحت الريادة الملكية السامية، عن قدرتها على الصمود والتكيف؛ إذ أعلن جلالة الملك التعبئة العامة للحد من آثار الأزمة وجعل صحة المغاربة فوق كل اعتبار، فتجندت كل السلطات العمومية وانخرط المواطنات والمواطنون في إجراءات منفردة لمحاصرة الوباء وتحقيق المناعة وأضاف أخنوش أنه إذا كان صحيحا أن الوباء المرتبط بفيروس كوفيد-19 لم يكن وراء كل الإشكاليات، إلا أن انتقاله السريع كشف بجلاء عن النواقص الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا، لافتا إلى أن الأزمة عن ضخامة الاقتصاد غير المهيكل وأوجه القصور في القطاعات الاجتماعية وضعف شبكات الأمن الاجتماعي.
وأكد أنه إدراكا منها لحجم التحديات، تقدم الحكومة ” مشروعا موح دا للتحول الاجتماعي والاقتصادي؛ مشروعا مستمدا أساسا من الثوابت الدستورية، يرتكز على قيم التماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص، والفعالية، والشفافية “، وفي ما يتعلق بمسؤولية الحكومة والبرلمان ذكر السيد أخنوش أن نجاح بلادنا في ربح رهان هذا التمرين الديمقراطي “يدعونا لنبدأ مسارا جديدا، تقع على عاتقنا جميعا، حكومة ونوابا ومستشارين ومنتخبين، مسؤولية النجاح في تحقيق أهدافه”، مسجلا أن التشكيلة الجديدة، سواء على مستوى الوزراء أو أعضاء البرلمان بغرفتيه أو باقي المنتخبين، تعكس إلى حد كبير “نجاحنا المشترك في تجديد النخب السياسية، وهو مؤشر إيجابي ستظهر نتائجه لا محالة على أرض الواقع”.
وأكد أخنوش أن الحكومة عازمة على إقرار علاقاتها مع الجهاز التشريعي بغرفتيه، في احترام تام لمبدأ فصل السلط، على أسس الحوار والشفافية والتنسيق المفتوح والمتواصل لتجاوز مختلف العقبات والصعوبات التي قد تواجه مسار تنفيذ مضامينه، مع الحرص الدائم على إعلاء مصلحة الوطن والمواطنات والمواطنين، كما أن الحكومة، يضيف المتحدث ذاته، عازمة على وضع أسس متينة لعلاقة يسودها الاحترام والحوار والقبول بالرأي المخالف والأخذ بالنقد البناء للمعارضة البرلمانية، مع فتح المجال أمامها للاطلاع بأدوارها الدستورية من خلال تيسير ولوجها للمعطيات والملفات المتعلقة بتنفيذ السياسات العمومية، وذلك إيمانا منا بأن الارتقاء بالممارسة الديمقراطية يقتضي تواجد أغلبية تساند الحكومة ومعارضة تتحمل كل مسؤولياتها بتفان وإخلاص.
