أكدت رئيسة الحكومة المغربية، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الولاية الحكومية الجديدة تتجه نحو تجريم الإثراء غير المشروع، ومعاقبة تضارب المصالح، وفقاً لمقتضيات الفصل 36 من الدستور، إلى جانب تعزيز آليات التصريح الإجباري بالممتلكات وتجريم إفشاء المعلومات بغرض الحصول على امتيازات.
وأوضحت المنصوري، خلال عرض مضامين البرنامج الحكومي أمام البرلمان، اليوم الاثنين، أن هذه التدابير تندرج ضمن توجه يرمي إلى تعزيز النزاهة والشفافية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويشمل هذا التوجه، وفق ما أعلنته رئيسة الحكومة، اتخاذ إجراءات تستهدف الحد من الممارسات المرتبطة بتضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وتعزيز الرقابة على التصريح بالممتلكات، بما يدعم آليات تخليق الحياة العامة.
ولم تتضمن المعطيات الواردة تفاصيل بشأن الصيغة التشريعية المرتقبة لهذه الإجراءات أو الجدول الزمني لتنفيذها
