ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماعاً لمجلس الحكومة خُصص لمناقشة عدد من القضايا ذات البعد الاقتصادي والتشريعي، في مقدّمتها عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب التداول والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية ومراسيم ذات طابع مؤسساتي.
وقد استهل المجلس أشغاله بتقديم عرض من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حول الخطوط العريضة والتحضيرات الأولية لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والرهانات التنموية الوطنية التي تواصل الحكومة العمل على تنزيلها ضمن إطار النموذج التنموي الجديد.
وفي الشق التشريعي، اطلع المجلس على مجموعة من مشاريع القوانين التنظيمية التي قدمها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أبرزها:
•مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛
•مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 55.25، الذي يُدخل تعديلات على القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، وكذا شروط استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، في خطوة تستهدف تعزيز شفافية الاستحقاقات المقبلة وتحسين الإطار القانوني المنظم لها.
وفي السياق ذاته، عرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي مشروعين قانونيين تنظيميين يتعلقان بالشق الدستوري، يهم الأول تحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون (مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24)، بينما يتصل الثاني بتعديل القانون التنظيمي الخاص بالمحكمة الدستورية (مشروع القانون التنظيمي رقم 36.24).
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على مشروعي مرسومين تقدّم بهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، الأول يهم النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، والثاني يتعلق بتعديل مرسوم تنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق سياسي واقتصادي دقيق، حيث تسعى الحكومة إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الإطار القانوني لمختلف المؤسسات، استعداداً للاستحقاقات المقبلة على المستويين الاقتصادي والدستوري.
