قرر مجلس الحكومة، تمديد حالة “الطوارئ الصحية” شهرا إضافيا، من يوم الجمعة 31 دجنبر الجاري إلى غاية 31 يناير 2022، وتم اتخاذ هذا القرار من طرف الحكومة لمسايرة جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أن الحكومة ستتدارس شهر يناير القادم إمكانية تمديد العطلة المدرسية، وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أمس الخميس، أن الوضعية الوبائية الحالية وإنتشار فيروس كورونا في عدد من المدارس، فرض إغلاقها للأيام المتبقية قبل إنطلاق العطلة المدرسية نهاية الأسبوع الجاري، وأضاف بايتاس، أن الحديث عن تمديد العطلة المدرسية الآن سابق لأوانه، مشيرا إلى أن الحكومة ستدرس إن كانت الوضعية الوبائية بعد العطلة تسمح باستئناف الدراسة بشكل عادي، وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه سيتم تدارس خلال شهر يناير القادم، إمكانية تمديد العطلة المدرسية في حال ما تدهورت الوضعية الوبائية.
و حذر البروفيسور عز الدين إبراهيمي عضو اللجنة العلمية لكوفيد-19 بالمغرب ، على أن الرهان على أن أوميكرون سيكون “لطيفًا” هو رهان محفوف بالمخاطر، واعتبر إبراهيمي ، أن المهم اليوم ليس هو مصدر تواجد المتحور “أوميكرون” بالمغرب، إذ إن الأكيد أنه و بتحديد الحالة الأولى، يبدأ العد العكسي لانتشاره، مشيرا إلى أنه أمامنا أربعة إلى خمسة أسابيع لسيادة أوميكرون الكاملة على “دلتا”.
واعتبر إبراهيمي، أن استمرار انخفاض عدد الملقحين بالجرعة المعززة، يجعل الخطر أكبر في أن يكون الثمن غاليا في مواجهة هذه السلالة، موضحا أن هناك أشياء كثيرة لا نعرفها عن أوميكرون، لكن كل الأشياء التي نعرفها عنه سيئة ولا سيما انتشاره الأسي “الحائطي”.
و دعا الإبراهيمي، إلى التسريع بأخذ الجرعة المعززة الوحيدة الكفيلة بمواجهة هذه السلالة، وبإعطاء حماية ناجعة ضد أوميكرون، وأشار إلى أن الكثير من الدول تعمل على أخذ الجرعة المعززة بعد أربعة أشهر من الثانية، وهي الخطوة التي يمكن أن ترفع من نسبة التغطية بها بالمغرب، والتي لا تتجاوز 7% من الساكنة اليوم، وهو ما لن يمكن من تجنيب المغرب أخطار هذه السلالة.
واقترح إبراهيمي مجموعة من الخطوات منها العمل عن بعد كلما كانت هناك إمكانية، والتفكير في تمديد العطلة البينية المدرسية بأسبوع آخر، وأكد إبراهيمي أنه في حالة أخذ أي قرار تشديدي يجب الأخذ بعين الاعتبار مبدأ تحفيز الملقحين، فلا يمكن المساواة بين أشخاص ملقحين وآخرين غير ملقحين، إذ يجب أن يكون للملقحين استثناءات في أي قرار تشديدي، وأضاف ” أظن أنه يجب أن ننتهي من جدال “جواز” أو “غير جواز” التلقيح، فإن هذه المنزلة بين اعتماده و عدم تطبيقه تزيد من ضبابية المرحلة… علينا بالتحلي بالشجاعة فكل الدول تتجه إلى اعتماده و تطبيقه”.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة التأكيد جدد على أنها حالة غير وافدة، وأن المتحور محلي، موضحا أن المصابة في وضع مستقر، تحت العناية الصحية، واعتبر الوزير أن قرار إغلاق الحدود جعل الموجة الرابعة المتفشية في عدد من بلدان الجوار تتأخر في الوصول، عكس بعض الموجات السابقة التي وصلت بسهولة مع الحدود المفتوحة.
واعتبر المتحدث أن إغلاق الحدود هدفه الحفاظ على البلد وتثمين المكتسبات المحققة بفضل التلقيح والبقاء يقظين ضد أي انتكاسة محتملة، رابطا تغير القرارات بالوضع المتقلب دوليا من ساعة لأخرى، والذي يجعل من واجب الحكومة الحفاظ على سلامة المواطن والمكتسبات المحققة وتتخذ القرارات بناء على التطورات.
وأضاف أن قرار فتح الحدود في وجه المغاربة العالقين بشروط، تم بناء على التطورات، ثم تقليص مدة فتح الحدود في وجه العالقين، تم بدروره بناء على المستجدات في دول الجوار، مؤكدا أن الحكومة ستستمر في مراقبة الأوضاع واتخاذ القرارات على ضوئها.
