تهربت الحكومة من التعليق على ملف “لاسامير”، حيث شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن الملف هو موضوع تصفية قضائية، وحين يقول القضاء كلمته، آنذاك ستتفاعل الحكومة على ضوء القرارات التي سيتخذها القضاء.
وكشف بايتاس بخصوص مشروع القانون الجنائي، أن وزير العدل يقوم بمشاورات مع الهيئات المعنية، لمراجعة العديد من النقط قبل عرضه على مسطرة التشريع، من أهم النقط بالاعتقال الاحتياطي.
