علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، على موضوع ارتفاع الأسعار، مؤكدا أنه ينبغي التفريق بين المواد التي يتم إنتاجها محليا والتي يتم استيرادها، وعلى رأسها المحروقات، مشيرا الى تدخل الحكومة لدعم المهنيين.
وأكد أن الحكومة لن تقوم بأي قانون مالية تعديلي، لأن لها بعض الهوامش لتقديم الدعم، خاصة المرتبط بالدقيق، حيث إنها ستستمر في تحمل تكلفة دعم هذه المادة رغم أنها لا علاقة لها بصندوق المقاصة، وإنما هو مجهود حكومي ليبقى السعر في مكانه.
