كشفت الخزينة العامة للمغرب أن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت 8,1 مليار درهم عند متم يوليوز 2024، بانخفاض نسبته 42,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن نفقات التشغيل الصادرة بلغت ما يعادل 168,2 مليار درهم، منها 93,3 مليار درهم متعلقة بالرواتب والأجور التي سجلت ارتفاعا نسبته 5,2 في المائة.
وارتفعت مصاريف المعدات بنسبة 21,3 في المائة إلى 46 مليار درهم، بينما سجلت النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة انخفاضا بنسبة 17,9 في المائة إلى 20,8 مليار درهم، كما أوردت الخزينة أن حصة الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة ارتفعت بنسبة 36,1 في المائة، لاسيما نتيجة لارتفاع المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات إلى 1,697 مليار درهم والمبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية إلى 5,997 مليار درهم.
و كشفت حكومة أخنوش عن العمل المالي الحكومي في السبعة أشهر الأولى من تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، و التصريح بـ “ارتفاع في الإيرادات العادية بنسبة 11.4 في المائة”، مقابل “زيادة في النفقات الإجمالية بنسبة 8.4 في المائة”، حيث أكدت بيانات الخزينة العامة للمملكة، الصادرة ضمن “نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية” لشهر يوليوز 2024، أن تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية “على أساس الإيرادات المحصلة والنفقات والتكاليف المنجَزة” أسفر عن “رصيد عادي إيجابي قدره 7,6 ملايين درهم”.
و أشارت البيانات ذاتها إلى “انخفاض ملموس” في عجز الميزانية مقارنة بالعام السابق، ليستقر عند “مبلغ قدره 35,2 مليون درهم مقابل 27,7 ملايين درهم في الفترة ذاتها من العام السابق”؛ وهو المعطى الذي أكدته واستندت إليه المذكرة التوجيهية لرئاسة الحكومة إلى وزراء حكومته وباقي المدبرين العموميين المؤطرة لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.
و عجز الخزينة بالمغرب واصل مسلسل تقلصه، الذي دشنه في السنتين الأخيرتين، (مستقرا عند 35.2 مليون درهم)، أوردت البيانات الاقتصادية الرسمية عن تطور المالية العمومية خلال الأشهر السبعة الأولى؛ “مع الأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا” بما قدره 16.3 ملايين درهم تم تصفيته من قبل “الحسابات الخصوصية للخزينة” CST، و“مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة” ( المعروفة بـ SEGMA )، “مقابل عجز قدره 27.7 ملايين درهم كان قد سُجل نهاية يوليوز 2023 مع الأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابي قدره 25 مليون درهم.
وكشفت نشرة إحصائيات المالية العمومية، تجلى أن “الضرائب المباشرة” زادت، ضمن هَرمية المداخيل والإيرادات العادية (recettes ordinaires) للمالية العمومية، بنسبة 13.3 في المائة. كما تعززت هذه المداخيل، من جهة أخرى، بـ”الرسوم الجمركية” بنسبة 10.8 في المائة، و”الضرائب غير المباشرة” بنسبة 12.4 في المائة، من جهتها، كان لكل من “رسوم التسجيل والطوابع” نصيب من ارتفاع الإيرادات المشار إليها؛ لكن بنسبة طفيفة بلغت 1.5 في المائة، وفق بيانات النشرة ذاتها، في وقت زادت “الإيرادات/المداخيل غير الضريبية” بنسبة 7.8 في المائة، إلى متم يوليوز المنقضي.
وجاء في التقرير، أن بنية التكاليف ومصاريف الخزينة” خلال الفترة الزمنية المذكورة، فإن المعطيات والبيانات التي طالعتها جريدة هسبريس كشفت عن أنها ناتجة أساسا عن ارتفاع “النفقات العادية” بنسبة 7.5 في المائة، نتيجة “الزيادة البالغة 10.2 في المائة في الإنفاق على السلع والخدمات، هذه الأخيرة التي تسببت فيها الزيادة البالغة 5.2 في المائة في “نفقات الموظفين” ثم 19.3 في المائة في نفقات “السلع والخدمات الأخرى”، بحسب نشرة الخزينة.
و نتجت الوضعية التي مثلت ارتفاعا للتكاليف والمصاريف عن زيادة نسبتها 14.1 في المائة في تكاليف “الفوائد على الديون”، وكذا “ارتفاع بنسبة 36.1 في المائة في استرداد الضرائب والخصومات والمبالغ المستردة”.
و بدأ يظهر أثر انخفاض نفقات صادرة ضمن صندوق المقاصة ونظام دعمها للمواد الأساسية من طرف الدولة؛ فقد سجلت، وفقا للبيانات الرسمية، “تراجعا بـ42,5 في المائة برسم نظام المقاصة”.
وكان قانون مالية 2024 قد خَصص مبلغ 16.957 مليون درهم (حوالي 17 مليار درهم) لنفقات صندوق المقاصة؛ في حين كشفت وضعية التحملات إلى غاية نهاية يوليوز 2024 (السبعة أشهر الأولى) صرف ما يزيد عن 8 مليارات درهم في هذا الإطار؛ وهو ما يمثل بحسب البيانات الرسمية “نسبة إنجاز 47,5 في المائة”.
من جهته، ارتفع المبلغ الإجمالي لـ”استرجاع ضريبة القيمة المضافة الداخلية وضريبة القيمة المضافة على الواردات (بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية) إلى 8579 مليون درهم مقابل 6225 مليون درهم في نهاية يوليوز 2023.
على مستوى “النفقات التي تم إصدارها للاستثمار”، فقد سجلت زيادة لافتة بنسبة 11.3 في المائة، مُنتقِلَة من 53.2 مليون درهم في نهاية يوليوز 2023 إلى 59.2 مليون درهم في نهاية يوليو 2024؛ في حين فسرتها نشرة الخزينة لإحصائيات المالية العمومية “بسبب زيادة 9.1 في المائة في نفقات الوزارات و13.9 في المائة في “نفقات التكاليف المشتركة”.
