عابت المعارضة على تحول الناطق الرسمي باسم الحكومة الى الناطق الرسمي باسم شركات تحلية المياه بالمغرب، مؤكدين ان دفاع عن تضارب المصالح و صفقات الاستحواذ على تحلية مياه البحر يشكل خرقا للقوانين و الدستور، و ذلك بعدما تحدث مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن محطة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، مشيرًا إلى أنها لم تُنجز في وقتها، ولو تم الانتهاء من الأشغال المرتبطة بتشييدها في الوقت المحدد، لكانت الإمكانيات المالية الكبيرة التي رُصدت لها ولمشاريع الربط بين الأحواض قد خُصصت لمشاريع أخرى، وأضاف “الإشكال الحقيقي هو المشاريع التي لم تُنجز في وقتها، ومن يحاول أن يخفي الشمس بالغربال عليه أن يُحاسب، لأن هذه المحطة كان من المفترض أن تكون جاهزة سنة 2016، وتابع ” كل المشاريع التي تشرف عليها الحكومة تتم ضمن الإطار القانوني، وهناك معطيات ستُكشف في الوقت المناسب بهذا الشأن.”
و عادت المعارضة بالمغرب ، الى التنبيه لمخاطر تضارب المصالح على المستوى الحكومي، وخلط التجارة و الصفقات بمصالح المغاربة، على ضوء التقرير الأخير للمجلة الأمريكية “فوربس” الذي اشار الى ثروة رئيس الحكومة، منبهين من تفشي و تغول مصالح التجارية لرئيس الحكومة على حساب مصالح المغاربة، حيث وصف حزب العدالة و التنمية، أن المغاربة ابتلوا بحكومة 8 شتنبر 2021، حيث صاحبتها منذ تنصيبها العديد من الكوارث، بما في ذلك الجفاف والزلزال والفيضانات وغيرها من الأزمات، وأكد عبد الله بوانو القيادي بالحزب، خلال كلمة له في الملتقى الوطني للهيئات المجالية وأعضاء الغرف المهنية لحزب العدالة والتنمية، أن الحكومة فشلت في ملف البطالة والتشغيل. وأشار إلى وجود عشرات المستفيدين من برنامج “أوراش” أمام المحاكم، بالإضافة إلى توزيع البرنامج بشكل غير عادل وبمحسوبية على جمعيات وهيئات معينة، وتساءل بوانو: “الحكومة وعدت برفع الاستثمار العمومي، ولكن أين أثره على التشغيل؟ وأين تأثيره على النمو وخلق الثروة؟”، معتبرًا أن عنوان هذه الحكومة هو “تضارب المصالح والتطبيع مع الفساد”، خاصة بعد سحب القوانين المرتبطة بمحاربة الفساد والريع، وأضاف أن رئيس الحكومة وعد في البداية بخلق مليوني منصب شغل، ثم خفض الوعد إلى مليون منصب في البرنامج الحكومي، قبل أن يدعو الملك في عام 2023 إلى خلق 500 ألف منصب شغل فقط. ومع ذلك، فشلت الحكومة حتى في تحقيق هذا الهدف. كما أشار إلى فشل الحكومة في ملف المقاولات، حيث ارتفع عدد المقاولات المفلسة إلى 16 ألف مقاولة، بينما تراجعت أعداد المقاولات الناشئة.
وأوضح بوانو أن المجموعة النيابية لـالعدالة والتنمية تقدمت بـ 12 طلبًا إلى مجلس المنافسة، تتعلق بقطاعات مثل المستلزمات الطبية، والبناء والأشغال، والحليب، والغازات الطبية، والبذور، والأعلاف، والصيد البحري، والغاز الطبيعي المسال، والدواجن والبيض. وشدد على أن كل أشكال الاحتكار وتركيز الثروة في هذه القطاعات تتم برضى الحكومة، لأنها تشارك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، كما سجل بوانو أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات فعالة لدعم القدرة الشرائية أو خفض الأسعار، بل فتحت الباب لاستيراد الأبقار والأغنام والجمال واللحوم، مما أتاح الفرصة لتجار الأزمات للاستفادة من الوضع. وانتقد توجه الحكومة نحو الاستيراد بدلًا من دعم المنتج الوطني، مما يعكس عدم اهتمامها بتحقيق الاكتفاء الذاتي أو تعزيز الاقتصاد المحلي.
من جهته أكد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن فئة المهنيين مهمة ولها دور أساسي في التدافع، ولذلك يجب أن تقوم بدورها في مواجهة تضارب المصالح الذي تقع فيه هذه الحكومة.
جاء ذلك في كلمة للأزمي الإدريسي خلال “الملتقى الوطني للهيئات المجالية وأعضاء الغرف المهنية”، بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط، حيث شدد أنه دون هذه المواجهة فإن البنيان مهدد، سواء ما تعلق بالاستثمار والحماية الاجتماعية وغيرها.
وذكر المتحدث ذاته أن الحكومة ترسخ الاحتكار بعقيدة اقتصادية راسخة، قائمة على الاستئثار، وأكل الأخضر واليابس، مشددا أنه لا يجب أن ننسى قضية تضارب المصالح الذي وقع فيه رئيس الحكومة، لأنه موضوع كبير جدا.
ومن ذلك، يردف رئيس برلمان “المصباح”، تزويد المكتب الوطني للماء والكهرباء بالفيول الصناعي من لدن شركة رئيس الحكومة بمبلغ 2.44 مليار درهم، منبها إلى أنه في جميع أنحاء العالم، توزع مثل هذه الصفقات بين عدد من الشركات، لا أن تستفيد منها شركة واحدة.
وأشار إلى صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، حيث ركن المعنيون بها إلى الصمت في مواجهة الحقائق التي كشفها الحزب في هذه الصفقة، منبها إلى أن هذه الممارسات التي تقع في عهد هذه الحكومة لم تحدث في الحكومتين السابقتين.
وأبرز الأزمي الإدريسي أن حكومة العدالة والتنمية عملت على محاربة مداخل الفساد، ومن ذلك إصلاح صندوق المقاصة، وتقديم مشاريع قوانين محاربة الريع والفساد، تلك التي سحبتها هذه الحكومة، معتبرا أن المرحلة السابقة أثبتت أن وجود العدالة والتنمية في الجماعات الترابية هو عنوان لمحاربة الفساد.
وقال المتحدث ذاته، إن ميثاق الاستثمار لم يُوضع من أجل أن يأخذ رئيس الحكومة الصفقات ويحصل على الدعم العمومي، داعيا إياه الحديث بالصدق والمعقول، وأن يعترف بخطئه في تضارب المصالح وفي طلب الدعم وفي خفض الضرائب من 30 إلى 20 بالمائة لصالح شركته.
وذكر أن الحكومة إن استمرت في هذه السياسة الاقتصادية، وفي الصفقات العمومية، وفي استيراد كل شيء، سيؤدي إلى صرف أموال عمومية طائلة دون أي عائد، ومن شواهد ذلك ما وقع في دعم استيراد الأبقار وغيرها، والتي لم تسهم سوى في “زيادة الشحمة فظهر المعلوف”.
ودعا وزير الميزانية السابق اتحاد المقاولين إلى أن ينتبه للمقاولين الكبار والمتوسطين والصغار على السواء، والعمل على تنبه الحكومة إلى أخطائها الجسيمة والفظيعة، والعمل على انقاذ البلاد، لأن هذه الحكومة تمضي بالجميع إلى الخراب.
وذكر الأزمي الإدريسي أن المغرب عُرف بالصناعة منذ القدم، ولم يكن أبدا بلدا كسولا، واصفا ما تقوم به الحكومة بخصوص الاستيراد بأنه نذير شؤم على القطاعات المعنية، فضلا عن حصر الاستفادة في القلة وتهديد المنتج الوطني.
و عاد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، خلال اجتماع للأمانة العامة لحزبه، إلى قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ « تضارب المصالح » لدى رئيس الحكومة عزيز أخنوش وهي القضية التي أججت الجدل في المشهد السياسي بعد استفادة شركة أخنوش من صفقة تحلية مياه البحر، ودفاعه عن ذلك في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب.
وقال ابن كيران « إن ما وقع كبير ومهم، ولن ينسينا ملف (تعديلات مدونة الأسرة) ما وقع الآن في الحاضر أو في المستقبل »، مضيفا أن « أخنوش لم يكتف بصفقة تحلية المياه، وزاد صفقة المحروقات للمكتب الوطني للماء والكهرباء التي تبلغ قيمتها 2,44 مليار درهم ».
وأوضح ابن كيران، أن الدول المتقدمة لا تمنح مثل هاته الصفقات الكبيرة إلى شركة واحدة، وإن كانت أقل ثمنا وأحسن عرضا، بل توزع بين عدد من الشركات التي لديها نفس الكفاءات والقدرات في الميدان »، مشيرا إلى أن « صفقة تحلية مياه البحر باقي مابردات وجابو لنا هاديوأردف في السياق نفسه معلقا على فوز شركة أخنوش بصفقة أخرى: « هادشي بحال جهنم نعوذ بالله، لأنه في جهنم عندما يستغيث الناس يغاثون بماء كالمهل يغلي…، واحنا باقي مابردات الصفقة ديال 6 ديال المليار ونص حتى زادوه صفقة ديال 2,44 مليار درهم »، وأفاد ابن كيران بأنه يقوم بتحليل هاته الأمور الشائكة ويبسط عناوينها العريضة، ويعود إليها بين الفينة والأخرى، مؤكدا أن حزبه سيبقى ينبه الشعب المغربي إلى ما يقع في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
