رفضت الحكومة التجاوب مع مطالب مهنيي الصيد البحري، بتسقيف أسعار المحروقات في هذا القطاع بالنظر إلى الارتفاع الكبير الذي تعرفه، وتأثيره على أسعار السمك، وقال محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إنه ليست هناك أي إمكانية لتسقيف أسعار المحروقات، مؤكدا أن الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب منذ تحرير السوق بشكل كامل سنة 2015.
وأوضح صديقي خلال رده على سؤال للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أنه منذ سنة 1985 وطبقا لمقتضيات المرسوم 2.85.890 فإن المحروقات الموجهة لقطاع الصيد البحري معفاة من الواجبات والرسوم، وأكد صديقي أن هذا الإجراء يدعم إنتاجية ومردودية القطاع، مشيرا أن الدعم المخصص لوسائل النقل على مستوى البر إجراء استثنائي فقط.
وخاض مهنيو الصيد البحري سلسلة من الإضرابات المتتالية، الشيء الذي أدى إلى توقف العديد من سفن الصيد الساحلي بموانئ البلاد، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، مطالبين بتسقيف أسعارها.
من جهتة أخرى أكدت الحكومة أن موضوع لاسامير مرتبط بمصالح كبرى للدولة وبمجموعة من العاملين والخيارات الاستراتيجية للبلاد، وأكدت الحكومة عبر الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس أن معالجة هذا الموضوع تتطلب استحضار أن هناك تحكيما دوليا وأن هناك مديونية، واستحضار الصعوبات المالية والخارجية.
وصرح الوزير أن الحكومة منكبة على هذا الموضوع، لكن أن نجد حلا مباشرا وسريعا بجرة قلم، فواهم من يقول ذلك، بل لا بد من التريث وانتظار حلول، وأبرز أن معالجة المشكل تتطلب في نهاية المطاف أخذ أموال عمومية لتسخيرها في هذا الملف، وهذا أمر يخضع للاختيارات.
و انتقد الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير” وصف المطالبين بالعودة لتكرير البترول بـ”الواهمين” لاعتبارات لا يمكن تفسيرها سوى بمحاولة التهرب من المسؤولية والسعي لخلط الأوراق وتغليط الرأي العام وصنع الخليط غير المتجانس.
وأكد اليماني أن الراغب في اقتناء أصول شركة سامير، لن تكون له علاقة بالديون المترتبة عن الشركة قبل النطق بتصفيتها، والدائنون يتحملون مسؤولية خسارة ديونهم لكونهم سقطوا في مفهوم الإسناد التعسفي للشركة بحيث كانوا يقترضون لشركة وهم غير متأكدين من قدرتها على تسديد الديون في آجالها.
وأوضح أن المحكمة هي المكلفة اليوم ببيع أصول شركة سامير وليس الحكومة، والمطلوب من الحكومة هو مساعدة المحكمة في مساعيها للتفويت القضائي من خلال الاقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة الديون أو من خلال تقديم الضمانات السياسية والتشجيعات للمستثمرين الكثر الراغبين في الاستحواذ على مصفاة المحمدية وتطويرها.
وأبرز اليماني أنه لا يجوز ربط الحسم في مصير سامير بمال النزاع المفتوح بين الدولة المغربية والمستثمر السابق، لكون مسطرة التصفية القضائية أقرت بنزع ملكية سامير من المالك السابق وهي اليوم موضوع بيع قضائي، في حين أن التحكيم الدولي هي مسطرة مفتوحة بين الدولة والمستثمر السابق الذي يطالب بالتعويض عن الضرر ولا يطالب باسترجاع الشركة، وعبر عن خشيته أن يخسر المغرب في الأخير ثلاث مرات (النزاع في التحكيم الدولي 15 مليار درهم)، وأن تتلاشي أصول سامير وبلوغها لقيمة الصفر (قيمتها 21 مليار درهم)، ثم ضياع المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت توفرها الشركة (ملايير لا تعد ولا تحصى).
ونبه اليماني إلى أن كل التصريحات الحكومية المبخسة لدور شركة سامير والمتعارضة مع الأوامر القضائية الرامية لاستئناف الإنتاج بشركة سامير عبر التفويت القضائي أو عبر التسيير الحر ، لا يمكن وضعها سوى في خانة العراقيل والإصرار من حيث الوعي أو عدمه على إعدام هذه المعلمة الوطنية التي تعرضت للاغتيال والتصفية بدءا من الخوصصة، ومرورا بالسكوت على تفقير الأصول وسوء التدبير من قبل المسيرين الأجانب والمغاربة، وانتهاء اليوم بالتصفية القضائية والإعسار المالي.
وأشار إلى أن الدولة وبصفتها الدائن الأساسي بحوالي 80٪ مطالبة بالبحث عن الحل قبل فوات الأوان وليس العكس، من أجل استرجاع ولو الجزء اليسير من المال العام المتورط في مديونية شركة سامير، وهو ما لن يتأتى إلا باستمرار شركة سامير كمحطة لتكرير البترول.
والظاهر بجلاء، حسب الفاعل النقابي، أنه من بعد 7 سنوات من تعطيل الإنتاج، فالمطلوب هو التعاون والمساعدة للسلطة القضائية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وليس التفرج أو التماهي مع انتظارات لوبي المحروقات ولوبي العقار الذي يستعجل نهاية المصفاة.
وخلص اليماني إلى أن الحكومة مطالبة بالحس والمسؤولية الوطنية، وبالتقدير والإحصاء الدقيق لحجم الخسائر التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج بشركة سامير منذ غشت 2015 واستحضار الدور المهم لهذه الشركة في المساعدة في مجابهة التحديات التي تواجه المغرب في ظل التداعيات الخطيرة الحاصلة والمحتملة من جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
