صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد الخميس 23 أبريل 2026، على مشروع القانون رقم 27.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، إلى جانب مشروع مرسوم يتعلق بوضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدمهما وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن مشروع تعديل مدونة الأدوية يندرج ضمن مسار إصلاحي يهدف إلى تعزيز المنظومة الصحية الوطنية، وتحسين جودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، فضلاً عن ملاءمة الإطار القانوني المغربي مع المعايير الدولية المعتمدة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا المشروع يروم، على وجه الخصوص، دعم مهام الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وتعزيز صلاحياتها في مجالات الترخيص، ومراقبة السوق، والتفتيش، واليقظة الدوائية، بما يساهم في حماية الصحة العامة وتيسير الولوج إلى الأدوية.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.342 المتعلق بوضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، سواء المتدربين أو الملاحظين أو الخارجيين أو الداخليين والمقيمين، العاملين داخل المؤسسات الصحية التابعة للمجموعات الصحية الترابية، وذلك بعد إدخال التعديلات اللازمة التي أُثيرت بشأنه.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الحكومة إلى تأهيل منظومة التكوين الطبي وتحسين ظروف التكوين والتدريب، بما ينسجم مع إصلاحات أوسع يشهدها قطاع الصحة في المملكة.
