دافع مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة، عن سحب القانوة الجنائي، قائلا أن سحب القوانين من حق الحكومات، وفي كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، قال ” حينما تأتي حكومة جديدة من حقها قانونيا ودستوريا سحب القوانين من أجل تجويدها وإعادة النظر في مضامينها، وأضاف “القانون الجنائي عمر في البرلمان منذ سنوات، ولم تتم المصادقة عليه في الولاية السابقة، وظهرت قضايا كثيرة جديدة، اذن لا يمكننا المصادقة على هذا القانون واحضار قانون جديد يتضمن مقتضيات جديدة”، مسترسلا بالقول “فبالتالي الحكومة سحبته لإعادة تعديله وفق رؤيتها للقضايا الجديدة”
و قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن سحب مشاريع القوانين من البرلمان حق دستوري للحكومات الجديدة لإعادة النظر في مضامينها وتجويدها، وأضاف بايتاس في ندوة صحافية عقب المجلس الحكومي أن سحب مشروع القانون الجنائي الذي عمر طويلا في البرلمان دون أن تتم المصادقة عليه، يأتي في هذا الإطار.
وأرجع الوزير سحب المشروع إلى ظهور قضايا جديدة، تحتاج بدورها إلى الإدراج في القانون الجنائي الجديد، إذ لا يمكن المصادقة على مشروع قانون جنائي، ثم المجيء بمشروع قانون جديد، ليتضمن القضايا الجديدة، ومن جملة القضايا التي لا بد على مشروع القانون الجنائي إعادة النظر فيها، حسب الوزير، موضوع الاعتقال الاحتياطي الذي “وصل لأرقام لا يمكن فهمها”، وهو ما ياطلب إعادة النظر وتضمين مقتضيات مرتبطة به وبالعقوبات البديلة وغيرها، وهو مما جعل الحكومة تسحب المشروع لتعدله وفق رؤيتها للقضايا بصفة عامة.
وشدد بايتاس ، أن قرار الحكومة سحب مشروع القانون الجنائي يدخل ضمن اختصاصاتها الدستورية، وأنه جاء بعد سنوات من الجمود عرفها مشروع القانون الدي لم يصادق عليه أمام البرلمان، وأوضح بايتـاس خلال رده على أسئلة الصحفيين خلال الندوة التي تلت اشغال المجلس الحكومي بالرباط أن سحب مشروع القانون الجنائي جاء لتحسينه وتجويده وجعله أكثر ملائمة للظرفية الراهنة.
وكان عبد اللطيف وهبي وزير العدل، كشف أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، وأوضح وهبي، أن ” مشروع قانون المسطرة الجنائية يتطلب بعض التغييرات والملاحظات الطفيفة “، مشيرا إلى أن الوزارة ستنتهي من وضع اللمسات الأخيرة في متم الأسبوع الجاري، وأضاف أنه تم ” إدخال عدة تغييرات على قانون المسطرة الجنائية همت على الخصوص تعزيز الضمانات بالنسبة للمتهمين، حيث سن النص على حضور المحامي في مخافر الشرطة أثناء الاستماع إلى المتهمين من موكليهم، ووضع بعض الشروط بالنسبة للاعتقال الاحتياطي خاصة تعليل قرار الاعتقال، واعتماد القيد الإلكتروني في السراح المؤقت، فضلا عن حضور المساعدة الاجتماعية بالنسبة للمرأة والطفل، وتعزيز آليات التعاون الدولي وتقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة “.
و شملت التعديلات، تغيير مجموعة من النصوص المتعلقة بالاعتقال خاصة اعتماد العقوبات البديلة والغرامات، وأضاف أن ” الوزارة تعتزم تقديم قانون مسطري جديد ومتطور يتيح للمحامي نفس الوسائل التي تتوفر عليها النيابة العامة ويضمن التوازن بين الأطراف، إلى جانب حضور العنصر الإلكتروني لتبادل المحاضر والمراسلات “.
و اعتبر الوزير أن ” قانون المسطرة الجنائية يعد عمق الديمقراطية، إذ أن الضمانات المنصوص عليها في هذا القانون تحمي المواطن من أي تجاوز للسلطة وتضمن له حقوق الدفاع “، لافتا إلى أنه يمكن اعتبار قانون المسطرة الجنانية بمثابة نظام عام لأنه يحرص على توفير حق شروط المحاكمة العادلة سواء للمتهم أو للضحية، ومشددا على أن تطوير المجال القضائي رهين بوجود مسطرة جنائية متطورة.
وذكر الوزير، أن الوزارة ستنكب، بعد الانتهاء من مشروع قانون المسطرة الجنائية، على مشاريع المسطرة المدنية والقانون الجنائي وقانون المهن.
وأوضح وهبي أن “قانون المسطرة الجنائية اشتغلت عليه الوزارات الثلاث السابقة، لكن بقيت بعض الملاحظات والتغييرات البسيطة عليه”، مشيرا إلى أن “اجتماعا أخير سيعقد بالوزارة يوم الجمعة لوضع النقاط الأخيرة عليه”، وذكر وهبي، أن عددا من الأمور تغيرت في هذا القانون، منها تعزيز ضمانات المتهمين، مثل حضور المحامي في مخافر الشرطة أثناء الاستماع اليهم، و بالنسبة للاعتقال الاحتياطي اشتراط عدد من الأمور وخاصة تعليل قرار الاعتقال، إضافة إلى إمكانية السراح المؤقت بواسطة السوار الالكتروني وأشياء أخرى”.
و يتضمن القانون حضور المساعدات الاجتماعيات بالنسبة للمرأة والطفل، وتعزيز آليات التعاون الدولي، و تقوية الوسائل الالكترونية في مكافحة الجريمة، وتغيير عدد من النصوص التي تنص الاعتقال واستبدالها بعقوبات بديلة.
وهدد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، عدد من المقاولين بإحالة ملفاتهم على النيابة العامة، موضحا ” أن الأشغال متوقفة بأوراش عدد من المحاكم التي تم الشروع في تشييدها منذ مدة، كما هو الشأن بالنسبة لمحكمتي الحاجب وأزمور، وقال وهبي “أحيانا تجد صاحب شركة نائلة صفقة بناء محكمة يعلن إفلاس شركته، فيما الحقيقة تكمن في كونه قد أسس شركة أخرى وذهب للبناء في مكان آخر”.
وكشف وهبي، “طلبت أسماء جميع هذه الشركات، وإذا تبين لي أن هناك سوء نية، سأحيل الأمر على النيابة العامة”، واصفا ذلك بأنه يدخل في باب النصب، مبرزا أن ” البحث جار الآن في كل حالة على حدة، حيث تعهد وهبي بإنشاء بنايات تليق بالعاملين في قطاع العدالة، معتبرا أنه من غير المعقول عدم توفير أماكن ملائمة للعمل ومريحة في المحاكم.
