أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قراراً يقضي بإقرار تدابير مؤقتة لتنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هـ/2026، بهدف الحد من أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار وضمان شفافية المعاملات داخل الأسواق.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا القرار يندرج في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتأمين السير العادي للأسواق المخصصة لبيع الأضاحي، مع تعزيز قواعد المنافسة الحرة والنزيهة وفق القوانين الجاري بها العمل.
وأضاف البلاغ أن هذه الإجراءات جاءت استناداً إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجماعات المحلية وقوانين حرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة الجهات المختصة، من أجل مواجهة أي ممارسات من شأنها الإخلال بتوازن السوق أو التأثير على الأسعار بشكل غير مشروع.
وتشمل التدابير المعتمدة حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخص لها قانونياً، مع تنظيم عملية ولوج البائعين عبر التصريح المسبق لدى السلطات المحلية، يشمل هويتهم وعدد الأضاحي ومصدرها قبل عرضها للبيع.
كما تنص الإجراءات على منع إعادة بيع الأضاحي داخل الأسواق، وحظر كل أشكال المضاربة أو التلاعب بالأسعار، بما في ذلك الاتفاقات غير المشروعة أو المزايدات المفتعلة، إضافة إلى منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية بهدف خلق ندرة مصطنعة.
وأشار البلاغ إلى أن القرار يتضمن أيضاً إجراءات زجرية في حق المخالفين، تشمل غرامات مالية وعقوبات حبسية محتملة، مع إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في المخالفات.
وختم المصدر ذاته بالتأكيد على ضرورة التزام جميع المتدخلين في سلسلة التسويق بروح المسؤولية، واحترام القوانين المنظمة، بما يضمن حماية المستهلك وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة ومنظمة.
