الحكومة تواجه تقارير البنك الدولي حول الاقتصاد

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في وزارة الاقتصاد والمالية، أنه من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد المغرب خلال سنة 2024 انتعاشا ليبلغ 3,7 بالمئة؛ عوض 3,4 بالمئة المرتقبة سنة 2023.

واستدرك لقجع خلال اجتماع مشترك بين لجنتي المالية بالبرلمان لتقديم الإطار العام لمشروع قانون المالية 2024، الجمعة، بأن هذه التوقعات يمكن خفضها في حال استمرار تدهور آفاق الاقتصاد العالمي سنة 2024 ومراجعة توقعات النمو الخاصة بالاتحاد الأوروبي بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني وأثرها على أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية.

وقال المسؤول الحكومي: “بالرغم من السياق الصعب وبفعل الدينامية الإيجابية لبعض القطاعات غير الفلاحية، لم يتجاوز تحيين انخفاض نمو الاقتصاد الوطني لسنة 2023 ما يناهز 0,6 نقاط”.

وحققت المداخيل الجبائية نسبة إنجاز بلغت 53.6%، فيما سجلت المداخيل غير الجبائية نسبة إنجاز محصورة في 23.6%، علما أن المداخيل المتبقية سوف يتم تحصيلها في الأسدس الثاني من السنة، بحسب الوزير.

واشار لقجع إلى ارتفاع المداخيل الجبائية بـ5,3 مليارات درهم، موضحا أن الضريبة على الدخل ارتفعت بنسبة 1,6 مليار درهم، ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع الضريبة على الأجور.

وسجل “تحولا تدريجيا للضغوط التضخمية التي كانت خارجية المصدر بالأساس إلى ضغوط داخلية منذ بداية الفصل الثاني من سنة 2022 لتنتشر إلى السلع المحلية، زيادة على الجفاف والإجهاد المائي اللذين زادا من حدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطرية.

دافعت الحكومة عن برنامجها مؤكدة أن جميع التوقعات تؤكد أن الحكومة تحقق الأهداف المنصوص عليها في قانون مالية 2023.

واعتبر بايتاس أن الحكومة حققت أهداف مالية 2023 في الستة أشهر الأولى، و زيادة على ذلك، يضيف الوزير، فإن بعض المداخيل عرفت تحسنا بالرغم من السياق الدولي المطبوع باللايقين، واستمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بمجموعة من الاقتصادات على رأسها الاتحاد الأوروبي والحرب في أوكرانيا التي تفرض بدورها ضغوطا تضخمية خاصة في الحبوب.

وأشار المتحدث إلى أن الإجراءات الحكومية والإصلاحات الكبيرة، وتطبيق توصيات المناظرة الوطنية للضربية وبرمجتها في مالية 2023 جعل المداخيل تكون فى المستوى المرسوم و” نحن في نفس مستوى التوقعات المرسوم في قانون المالية”.

وأكد الوزير وجود نتائج إيجابية في القطاعات المحفزة للنمو، وأساسا الصناعة والسياحة والنقل، والأداء الذي لا بأس به للفلاحة مع التساقطات الأخيرة، والتحكم الكبير في معدل التضخم الذي ينحفظ شهرا بعد شهر، و الارتفاع الكبير للاستثمار ولتحويلات مغاربة العالم.

وصرح الوزير أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة عززت من الوجهة المغربية للسياح، دون نسيان فضل نتائج المنتخب المغربي في كأس العالم على القطاع.

ومن جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه وابتداء من نهاية السنة سيتم ربط منح الطلبة المنحو بالسجل الاجتماعي الموحد.