صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.419 القاضي بإعادة ووقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، في خطوة تروم مواكبة تطورات الموسم الفلاحي وتعزيز دينامية السوق الوطنية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن هذا القرار يأتي في سياق إيجابي يعرفه القطاع الفلاحي هذا الموسم، بعد تسجيل تساقطات مطرية مهمة كان لها أثر مباشر على مختلف الأنشطة الزراعية، خصوصا زراعة القمح اللين.
وأضاف أن هذه الظروف المناخية المواتية ساهمت في تعزيز التوقعات بتحقيق محصول جيد خلال الموسم الفلاحي الجاري، ما يتيح فرصة مناسبة لتثمين المنتوج الوطني ودعم الفلاحين وتحسين دخلهم، في إطار مقاربة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض الوطني ومتطلبات السوق.
ويُرتقب أن يساهم هذا الإجراء في ضبط آليات الاستيراد خلال المرحلة المقبلة، بما ينسجم مع تطور الإنتاج المحلي وتحسن المؤشرات الفلاحية.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير أن مجلس الحكومة قرر تأجيل دراسة مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، على أن يُدرج ضمن اجتماع حكومي لاحق لاستكمال مناقشته داخل المسار التشريعي المعتمد.
