شددت النقابات على موقفها الرافض لكل محاولة للتنصل من تنفيذ الالتزامات المرتبطة بنتائج الحوار الاجتماعي، بذريعة آثار الزلزال أو غيرها من المبررات، واكد الاتحاد المغربي للشغل ، أنه يرفض كل محاولة لربط الزيادة في الحد الأدنى للأجور، المقررة خلال الشهر الجاري، بتمرير القانون التكبيلي لحق الإضراب والتعديلات التراجعية لمدونة الشغل، وجددت مطالبتها بتنفيذ مقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022 القاضية برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي بنسبة 5%، والرفع من نظيره في القطاع الفلاحي بنسبة 10% في أفق توحيدهما سنة 2028.
ودعت إلى الإسراع بتوسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص عبر تخفيض شرط الاستفادة منه، من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوم، دون الإخلال بالمقتضيات المحددة للحد الأدنى للمعاش بالقطاع الخاص في 1000 درهم، وعبرت النقابة عن إدانتها الشديدة للحكم الجائر والقاسي الصادر في حق النقابي مصطفى لكريني، بشهرين حبسا نافدا، انتقاما منه ومن فلاحي منطقة ركراكة بسبب دفاعهم المشروع عن أراضيهم.
ووجهت جميع منتسبيها إلى الانخراط في مختلف حملات الدعم المادي والمعنوي تجاه الفلاحين والقرويين وباقي أهالينا في المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر، وشددت على أن زلزال الحوز يستوجب مواصلة للتعبئة الرسمية والشعبية، المادية والمعنوية، لتلبية الحاجيات الحقيقية للمواطنين/ات ولإعادة إعمار المناطق المنكوبة وتأهيلها.
و يواجه الحوار الاجتماعي شعار النقابات بـ“عدم الوفاء بالتزامات اتفاق 30 أبريل”، حيث تنصلت الحكومة من استدعاء النقابات لاستكمال الحوار ، فيما المركزيات النقابية تشدد على ضرورة “تطبيق فعلي لزيادة عامة مرتقبة في الأجور”، وليس زيادة في أجور شغيلة عدد من فروع النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص، و ابراز ملفات “مراجعة الضريبة على الدخل وتخفيف العبء الضريبي على الشغيلة ودرجة الترقي” مطالب الفاعلين النقابيين منذ سنوات.
وتتشبث النقابات الموقعة على ميثاق الحوار الاجتماعي بمطالبها تجاه الحكومة بـ”تنفيذ الالتزام بالزيادة في الأجور في القطاع العام، وإحداث الدرجة الجديدة، واحترام الحريات النقابية، قبل الشروع في مناقشة قانون الإضراب”.
وتعتزم الحكومة احياء الحوار الاجتماعي بعدما اكدت في مضامين المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، معلنة أنها “ستواصل الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وفقا لمضامين الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، الذي تم التوقيع عليه في 30 أبريل 2022”.
وكانت مذكرة رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية، أن “الحكومة ستعمل على تنزيل الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين مداخيل أُجراء مجموعة من القطاعات”، مشددة على “الكلفة المالية” وقالت بهذا الشأن إن ذلك “سيُكلف الميزانية العامة للدولة نفقات إضافية قُدرت بـ4 مليارات درهم في سنة 2023”، وأبرزت مذكرة رئيس الحكومة أن “مجموع الاعتمادات المخصصة لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي سيبلغ حوالي 10 مليارات درهم سنة 2023”.
و يرتقب أن يبلغ مجموع الاعتمادات التي خصصتها حكومة أخنوش، لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي برسم سنة 2023 غادي حوالي 10 ملايير درهم، و الحكومة تعتزم وفق منشور صادر عن رئاسة الحكومة، بشأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، تحسين أجور موظفي مجموعة من القطاعات، وذكر المنشور أن الحكومة، ستعمل على تنزيل الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين أجور موظفي مجموعة من القطاعات.
وتابعت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون مالية 2024 أن ذلك سيكلف الميزانية العامة للدولة نفقات إضافية تقدر بـ 4 مليارات درهم سنة 2023، أي أن مجموع الاعتمادات المخصصة لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي برسم سنة 2023 غادي يوصل لحوالي 10 ملايير درهم.
يذكر أنه في شتنبر من العام الماضي أعلنت حكومة أخنوش عن رفع فوري لهذه الأجور والتعويضات العائلية وحصيص الترقي، و أعلن أخنوش، وقتها عن الرفع “الفوري” من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة وفي القطاع الفلاحي.
واكدت الحكومة الرفع الفوري بنسبة 5 بالمئة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10 بالمئة في القطاع الفلاحي (SMAG).، و تُصادِق الحكومة، على مَا مجموعُه 12 مرسوما لتفعيل الحوار الاجتماعي، أنه” منها 7 مراسيم تهدف إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم وإلى حذف السلم 7 “، كما تهدف إلى “الرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وغيرها من الإجراءات الهادفة لتحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص”.
