أشرت الحكومة على قرار جديد يقضي بالإذن بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية اللازمة لبناء سد “خنك كرو” بمنطقة الأشغال والحقينة في إقليم فجيج. ويعد هذا السد خامس أكبر سد في المغرب بسعة تخزينية تصل إلى 1070 مليون متر مكعب، حيث يهدف إلى تعزيز الأمن المائي وحماية المنطقة من الفيضانات وتحسين جودة حياة السكان.
وصدر القرار الوزاري في الجريدة الرسمية بناءً على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة، إضافة إلى نصوص قانونية أخرى، شملت مرسومًا يعلن المشروع مصلحة عامة. ويأتي هذا القرار في أعقاب الفيضانات الاستثنائية التي اجتاحت المنطقة في أكتوبر الماضي، ما أدى إلى توقف الأشغال بشكل مؤقت قبل استئنافها في نونبر.
أشارت وزارة التجهيز والماء إلى أن الأشغال تسير بوتيرة أسرع حاليًا، وبلغت نسبة الإنجاز حوالي 45% مع تقليص الجدول الزمني بثمانية أشهر عن الموعد المحدد. ومن المتوقع تسليم المشروع قبل مارس 2027، ليصبح إحدى أبرز المنشآت المائية في البلاد.
إلى جانب دوره في تخزين المياه، يسعى السد إلى دعم التنمية المحلية عبر توسيع المساحات الزراعية المروية، تغذية الفرشة المائية، وحماية الأراضي الزراعية من السيول. كما أنه سيخلق فرص عمل تقدر بحوالي 630 ألف يوم عمل، مما يعزز الاقتصاد المحلي والبنية التحتية في المنطقة.
وبتكلفة إجمالية تناهز 1200 مليون درهم، يعكس المشروع جهود المغرب في مواجهة التحديات المناخية وتأمين موارد مائية مستدامة، مع توقع تحقيق واردات مائية سنوية تبلغ حوالي 107 ملايين متر مكعب بعد اكتمال المشروع.
