نبهت النقابات من “تهميش” الحكومة لمطالبها ، وغياب تواصل جدي معها بخصوص مجموعة من اللقاءات، بعدما راسلت نقابات مهنية الحكومة عبر فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية تشكو عدم استفادة عدد كبير من السائقين من الدعم، لكون بعض أرباب ومستغلي سيارات الأجرة لم ينخرطوا في هذه العملية.
وطالب سائقو سيارات الأجرة رئيس الحكومة بالتدخل لوضع آليات تمكن هؤلاء السائقين من الاستفادة، مثل إحداث بوابة لاستقبال الشكايات بهذا الخصوص، وقالت النقابات إن مجموعة كبيرة من مستغلي سيارات الأجرة، ترفض ملء أي استمارة خوفا من الضرائب، وطالبت بالاعتماد على التنقيط اليومي التابع للأمن الوطني بتنسيق مع وزارة الداخلية.
و طالبت فرق ومجموعات برلمانية بمجلس المستشارين بتسقيف أسعار المحروقات ودعم الغازوال المهنيي، مؤكدة أن الدعم استفادت منه برجوازية النقل وأصحاب المأذونيات، وأكد فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، على ضرورة تحديد هامش الربح عند أصحاب التوزيع والتخزين، وتخفيض الضريبة الداخلية على الاستهلاك.
وأكدت النقابة أن المهنين يطالبون الحكومة باتخاذ إجراءات استعجالية تنقذ قوتهم وقوت أطفالهم، لأنه لا يمكن الاقتصار على ترديد ارتفاع الأسعار في السوق الدولي، علما أن هذا السياق لا يمكن التنبؤ بتطوراته، وشددت على أن أي مبادرة تشريعية أو تنظيمية لحل الأزمة التي يعرفها قطاع النقل الطرقي يجب أن تكون محل مشاورات صريحة ومتواصلة وحقيقية مع المهنيين.
وحذرت من مغبة اعتماد قانون المقايسة على حساب الطبقات الكادحة، لأنه لم يعد من المقبول أن يكون المواطن البسيط هو قربان التسويات، أو تحميله وزر ما بات يعرف بتقلبات الأسعار في السوق الدولية.
و أكدت مجموعة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” أن الوضعية الحالية أظهرت بالملموس فشل قرار تحرير أسعار المحروقات وما تسبب فيه من فتك وتدمير للقدرة الشرائية لعموم المواطنين والمواطنات.
وأشارت أن الدعم الموجه للمهنيين يبقى محدود الأثر ولا يجيب على مطالب المهنيين، واستثنى السائقين الحقيقين، مؤكدة أن مقايسة أثمنة النقل مع أسعار المحروقات لن يساهم إلا في الإضرار بمصالح عموم الشعب المغربي وتهديد الأمن الاجتماعي.
وشددت النقابة أنها سبق ونبهت من خطورة هذه الإجراءات وتقدمت بمقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات رفضته الحكومة، مطالبة بتعليق العمل بتحرير أسعار المحروقات إلى حين توفر آليات المنافسة الشريفة واسترجاع الأرباح غير المشروعة التي اكتسبت منذ التحرير، والفصل بين تكرير البترول وتخزينه وتوزيعه.
وشددت النقابات، على أن مشروع القانون الخاص بمقايسة أسعار النقل مع أثمان المحروقات، إضافة إلى الوقت الذي قد يستغرقه في مساره التشريعي، فإنه لن يكون له أثر على أرض الواقع، وأبرز التنسيق النقابي أن قطاع النقل يحتاج قبل كل شيء إلى إصلاح حقيقي مهيكل، يخرجه من حالة الهشاشة التي يعيشها حاليا، ويجعله أكثر مهنية ومردودية، وجددت النقابات الوطنية دعوتها الوزارة الوصية إلى الوفاء بالتزاماتها فيما يخص مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي.
