صادق مجلس الحكومة، على أربعة مراسيم تتعلق بتعيين الحدود الترابية لعدد من المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي حيث كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن مشاريع هذه المراسيم تتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.20.289 يتعلق بتعيين الحدود الترابية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، ومشروع مرسوم رقم 2.20.290 يتعلق بتعيين الحدود الترابية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورززات، ومشروع مرسوم رقم 2.20.291 يتعلق بتوسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.20.420 القاضي بتوسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب.
وأوضح أمزازي، أن مشاريع هذه المراسيم تروم ملاءمة الحدود الترابية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، وورززات، وسوس ماسة، مع التقسيم الإداري الأخير الذي اعتمد سنة 2015 ولتقريب خدمات المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك من خلال مراجعة مناطق نفوذ هذه المكاتب الجهوية، وكذا توسيع الحدود الترابية لمنطقة النفوذ بالنسبة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، مشددا، أنه في ما يتعلق بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، وبناء على مداولتي مجلسه الإداري في دورتيه المنعقدتين بتاريخ 20 دجنبر 2017 و28 دجنبر 2018، فقد تقرر توسيع منطقة نفوذه ليشمل أيضا الجماعات الترابية التابعة لدائرتي ميدلت وبومية، وتقليص منطقة نفوذه بحذف الجماعات الترابية التابعة لدائرتي بني تدجيت وتالسينت وإلحاقهما بمنطقة نفوذ المديرية الإقليمية للفلاحة بفكيك، وتقليص منطقة نفوذه كذلك بحذف الجماعات الترابية لألنيف، ولمصيصي ولحصيا التابعة لدائرة ألنيف، والجماعتين الترابيتين لأسول ولأيت هاني التابعتين لدائرة أسول (إقليم تنغير) ليتم إلحاقها بمنطقة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورززات.
وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه بخصوص المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورززات وبناء على مداولة مجلسه الإداري المنعقد بتاريخ 12 يونيو 2018، فقد تقرر توسيع منطقة نفوذه ليشمل كذلك الجماعات الترابية لأنليف، ولمصيصي ولحصيا التابعة لدائرة أنليف، والجماعتين الترابيتين لأسول و لأيت هاني التابعتين لدائرة أسول “إقليم تنغير”، والتي تدخل حاليا ضمن منطقة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، وتقليص منطقة نفوذه بحذف الجماعات الترابية التابعة لدائرة فم زكيد، “إقليم طاطا” والجماعات الترابية لدائرة تالوين ” إقليم تارودانت” وذلك بإلحاقهما على التوالي بالمديرية الإقليمية للفلاحة لطاطا والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة. أما في ما يخص المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، وبناء على مداولة مجلسه الإداري المنعقد في 11 يونيو 2018، فقد تقرر توسيع منطقة نفوذه ليشمل كذلك الجماعات الترابية لتالوين، ولأكادير ملول، ولأهل تفنوت، ولأسكوان، ولأسايس، ولأساكي، ولأزرار، ولايكيدي، ولسيدي احساين، ولتاويالت، ولتسوسفي، ولتيزكزاوين، ولتوبقال، ولزكموزن، ولأوزيوة، ولتيسراس التابعة لدائرة تالوين ” إقليم تارودانت”.
و أبرز أمزازي، انه بالنسبة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، و نظرا للمؤهلات التقنية التي يتوفر عليها وكذا التجربة التي راكمها خلال أكثر من خمسة عقود في مجالات تيسير منشآت الري واستثمار الأراضي الفلاحية من جهة ومن أجل تدبير أنجع للموارد البشرية والمادية من جهة أخرى، فقد ارتأت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات توسيع الحدود الترابية لمنطقة نفوذ المكتب، المحدث بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 66-83 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 1966 الموافق لـ 7 رجب 1386، عن طريق ضم جماعتي مولاي عبد القادر و”بني وال” المعنيتين بمشروع التهيئة الهيدروفلاحية للدائرة السقوية لواد الطين، وكذا جماعات المرابيح وسيدي اعمر الحاضي وسيدي احمد بنعيسى وسيدي عزوز وعين الدفالي وجرف الملحة واحد كورت التي تزخر بأراضي فلاحية ذات جودة عالية.
