أكد المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي أن المملكة المغربية عرفت، بفضل التوجيهات الملكية السامية، كيف تدافع عن سيادتها ومصالحها العليا بشكل هادئ وتعزيز موقعها المتميز على الساحة الدولية، نتيجة الامتيازات السيادية التي قادت إلى الدينامية الجديدة التي تشهدها، في سياق دولي أكثر تعقيدا.
وأوضح الحليمي ، في تقديمه للميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2022 ، أن هذه الدينامية الجديدة تتعلق بالمستوى المؤسساتي ، وعبر تنزيل المؤسسات والآليات المنصوص عليها في دستور 2011 ، خاصة ذات الرؤية التشاركية ، وعلى المستوى الاقتصادي ، وعبر سياسة عمومية استباقية للتنويع الصناعي للاقتصاد الوطني.
وحسب الحليمي ، فإن إطلاق جلالة الملك ، في هذا الإطار ، للمشروع الصناعي الكبير لتصنيع اللقاحات ، يتخذ بعدا لمبادرة تجسد هذه الصلاحيات ، مضيفا أن مداه يتجاوز نطاق الأهداف الخاصة التي يتعين تحقيقها. ويقدم هذا المشروع كما لو كان نموذجا لما ينبغي أن يكون عليه محتوى مفهوم السيادة الاقتصادية التي أرفقها جلالته بهذا المشروع.
واعتبر أنه من خلال التنوع السياسي والدولي للشركاء الذين تمت دعوتهم من أجل تنفيذ هذا المشروع المشترك ، فإن هذا المفهوم ، بعيدا عن مغزى الاكتفاء الذاتي ، هو بالأحرى نداء لنهج سياسات عمومية يكون دائما القرار السيادي فيها منفتحا على العالم ويأخذ بعين الاعتبار التضامن الإقليمي في علاقات جنوب -جنوب. بالنسبة إليه، فإن هذا المفهوم، في بعده العملي، يتضمن “عودة قوية لدور الدولة، بشرعيتها التاريخية وحمولتها الشعبية والدستورية. دائما ذات استراتيجية محددة. دائما مسؤولة عن التنظيم. ولكن منمية بأكثر عزم”.
