الحليمي مرة أخرى وأخنوش للمرة الألف

الحليمي يُحذر الحكومة من جديد، وبمفردات واضحة: ارتفاع الأسعار. غلاء المعيشة. التضخم…
نصر دائما على أنه ينبغي للحكومة ويجب عليها أن تسمع للمؤسسات العمومية، التي خولها الدستور القيام بأدوار محددة، وعلى رأسها المندوبية السامية للتخطيط، ومهما تكن ملاحظات أي واحد عليها تبقى متحررة من الإيديولوجية والسياسة، وتعتمد معايير علمية معروفة دوليا في إنجاز الأبحاث والتحريات، وقد اشتكى المندوب السامي أكثر من مرة من عدم التفاعل، والشيء نفسه عبر عنه الجواهري، والي بنك المغرب، بمعنى أن الحكومة تعيش في جزيرة معزولة عن المؤسسات التي هي مكون من مكونات الدولة.
الحكومة تريد أن تكون لوحدها معبرة عن مصالح “تجمع المصالح الكبرى”، بينما الدستور جعلها جزءًا من مؤسسات الدولة، ووضع الإدارة تحت تصرفها ورهن إشارتها، ويمكن للمؤسسات العمومية أن تقدم الاستشارة بل الخدمة للحكومة لو كانت لديها الإرادة، لكن كما قال الشاعر:
لقد أسمعت لو ناديت حيـا.. ولكن لا حياة لمـن تنادي
ولو نار نفخت بها أضاءت.. ولكن أنت تنفخ في الرماد.
وعلى ذكر الرماد فللمغاربة مثلا يقول “ما بقاش فيها لينفخ الرماد”. يعني أنهم يعولون حتى على ما تبقى من نار ثاوية وسط الرماد للانبعاث من جديد، لكن الرأسمال الحقيقي ضيعته الحكومة، ألا وهو المواطن، الذي أنهكته بما لا طاقة له به.
هذه الحكومة لا تراعي شيئا، وإجراءاتها لا تفيد أنها تسعى للاستقرار، لأن من يتحدى “الاجتماع” يسعى للخراب، وربما هناك من يسعى للخراب للتجارة فيه، لأن الاتجار في الوضوح عائدته معروفة وحساباته دقيقة، وكلما خربت الدنيا سهل على هؤلاء البيع والشراء وهم صنف من أصناف “تجار الحروب”، ولا توجد معركة حقيقية أكثر من الفقر صنو الكفر وشقيقه.
أرقام دقيقة قدمتها المندوبية السامية للتخطيط، وهي أرقام توحي بشيء واحد هو أن ميزان العيش في المغرب في ارتفاع كبير مما يعني زيادة في التكلفة، التي تعني معاناة إضافية للأسر المغربية.
في عز الصيف والقيظ والقحط خرجت علينا شركات المحروقات بزيادات خطيرة، مثلت ثلاث زيادات في ظرف أسبوعين، بطريقة وصفها مجلس المنافسة بأنها احتيالية أي الاتفاق على قيمة الزيادات والاتفاق أيضا على قيمة التخفيضات، التفافا على قانون المنافسة، ويبدو أن هذا القطاع خارج أي رقابة خصوصا وأن رئيس الحكومة يعتبر أكبر تاجر للمحروقات في المغرب ويحوز حصة الأسد من سوق التوزيع مما يجعله المتحكم فيها، كما أن نادي تجار المحروقات مغلق للغاية ولا يدخله كثير من ممتهني التوزيع، وهذه حقيقة معروفة، فهو نادي المليارديرات وليس نادي المليونيرات.
من الطبيعي أن ينعكس غلاء أسعار المحروقات على كافة مناحي الاستهلاك وخصوصا سوق الخضر، بل انعكس على المناطق المنتمية للمغرب العميق، التي تضاعفت معاناتها بشكل كبير، ويلزم في إطار التوزيع العادل للثروات الانتباه للمغرب العميق الذي يموت “عرقا بعرق”.