كشف تقرير جديد لمندوبية الحليمي، عن ضعف السياسة الفلاحية لعزيز أخنوش، وفشل البرامج الفلاحية للوزير أمام تراجع الإنتاج الفلاحي، وتسبب الفشل السياسي في تدبير قطاع الفلاحة، في خفض الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب بحوالي 63 مليار درهم خلال سنة 2020، بفعل التأثير المزدوج لأزمة فيروس “كورونا” وضعف الموسم الفلاحي السابق.
وشددت الحسابات الوطنية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، على أن الناتج الداخلي الإجمالي ناهز خلال السنة الماضية 1089 مليار درهم، مقابل 1152 مليار درهم سنة 2019، حيث يمثل هذا الانخفاض الذي عرفه الناتج الداخلي الإجمالي، ويعني حجم الإنتاج الاقتصادي من السلع والخدمات، حوالي 6,3 في المائة، مقابل النمو المسجل سنة 2019 بحوالي 2,6 في المائة.
و تأثر الناتج الداخلي الإجمالي الفردي خلال السنة الماضية، إذ تراجع إلى 30.305 دراهم، بعدما كان في حدود 32.394 درهما سنة 2019، و31.473 درهما سنة 2018، كما أثرت تداعيات كورونا والجفاف على نفقات الاستهلاك للأسر، وبالتالي على القدرة الشرائية، إذ تراجعت بنحو 26 مليار درهم، منتقلة من 654 مليار درهم سنة 2019 إلى 628 مليار درهم سنة 2020.
و ارتفعت نفقات الاستهلاك للإدارات العمومية بحوالي خمسة مليارات درهم، منتقلة من 222 مليار درهم سنة 2019 إلى 227 مليار درهم سنة 2020، وفق أرقام المندوبية السامية للتخطيط.
و يتوقع المغرب أن ينمو الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنة الجارية بمعدل 4.6 في المائة، بناء على افتراض تحسن الطلب الخارجي والمحلي، وتسجيل محصول حبوب يبلغ في المتوسط 75 مليون قنطار، حيث يراهن المغرب على انتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب نتيجة الآفاق الجيدة والملائمة المصاحبة لحملات التلقيح وطنيا ودوليا، خصوصا مع إعادة فتح الحدود، وبالتالي عودة الثقة إلى الأسر والمستثمرين.
ورصدت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2020 انكماشا بمعدل 6,3 في المائة للاقتصاد الوطني، إذ عرفت السنة تراجعا في مجالات عديدة سواء تعلق الأمر بالاستثمار وحتى نفقات الأسر، ما عدا نفقات الإدارات العمومية الوحيدة التي عرفت ارتفاعا ملحوظا.
وحسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 5 في المائة سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 4 في المائة سنة 2019، ليبلغ 1153 مليار درهم، ويعزى الانكماش المسجل إلى تراجع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5,8 في المائة، وبنسبة 8,6 في المائة للقطاع الفلاحي.
كما انخفض الطلب الداخلي بنسبة 6 في المائة، والخارجي بنسبة 14,3 في المائة؛ وذلك في سياق اتسم بتراجع في المستوى العام للأسعار وتخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وقالت المندوبية إنه في المجموع عرف الناتج الداخلي الإجمالي، بالحجم، تراجعا ملموسا بنسبة 6,3- في المائة سنة 2020 بدلا من النمو الذي بلغ 2,6 في المائة المسجل سنة 2019.
وحسب التقرير ذاته، فإنه مع انخفاض الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 7,6 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 1,9 في المائة السنة الماضية، تراجع معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، بالحجم، من 3,7 في المائة سنة 2019 إلى 6- في المائة خلال سنة 2020.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي انخفاضا بنسبة 5,5 في المائة سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 4 في المائة السنة السابقة، مما نتج عنه انخفاض في المستوى العام للأسعار من 1,4 في المائة سنة 2019 إلى 0,8 في المائة سنة 2020.
وقالت المندوبية إن إجمالي الاستثمار (تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) سجل تراجعا ملموسا في نسبة نموه من0,4 في المائة سنة 2019 إلى 14,2 في المائة سنة 2020، مع مساهمة في النمو بـ4,6 نقط عوض 0,1 نقطة، في مقابل الانخفاضات المسجلة، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 1,7 في المائة سنة 2020 عوض 4,7 في المائة سنة من قبل، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بـ0,3 نقطة عوض 0,9 نقط.
وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا بـ4,1 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 1,9 في المائة سنة 2020، أما على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات انخفاضا ملموسا خلال سنة 2020، إذ عرفت صادرات السلع والخدمات انخفاضا ملموسا بـ14,3 في المائة عوض ارتفاع بـ6,2 في المائة سنة من قبل؛ فيما شهدت واردات السلع والخدمات انخفاضا كبيرا بنسبة 12,2 في المائة عوض ارتفاعا نسبته 3,4 في المائة سنة 2019.
