وجهت وزارة الخارجية الأمريكية، مجددا، انتقادات للجزائر بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة خلال سنة 2020، وسجلت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان حول العالم، الذي نشر الأسبوع الجاري، وجود “قيود مشددة على ممارسة حرية التعبير والصحافة”.
وأوضح التقرير الأمريكي أن “الانتهاكات الرئيسية في مجال حقوق الإنسان شملت الاحتجاز التعسفي، والسجناء السياسيين، وعدم استقلال وحياد القضاء، والتدخل غير المشروع في الحياة الخاصة، والقيود الصارمة على حرية التعبير والصحافة، بما في ذلك القوانين الجنائية حول التشهير، وعمليات اعتقال الصحافيين وحجب المواقع الإلكترونية”.
ولا تتوقف قائمة الانتهاكات عند هذا الحد، فقد أشار التقرير إلى “التقييد الكبير لحريات التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والإبعاد القسري للاجئين إلى بلد يشكل تهديدا على حياتهم أو حريتهم، والفساد، وغياب التحقيقات والمساءلة في قضايا العنف ضد النساء والاتجار بالبشر، والقيود المشددة على حرية العمال في التجمع، فضلا عن أسوإ أشكال عمالة الأطفال”.
ومما جاء في التقرير أن “الحكومة اتخذت تدابير للتحقيق ومقاضاة أو معاقبة الموظفين الذين ارتكبوا انتهاكات، ولا سيما الفساد”، لكن “إفلات الشرطة ومسؤولي الأمن من العقاب، والإفراط في اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، لا يزالان يشكلان تحديا أساسيا”.
وكشفت الخارجية الأمريكية عن “وجود إبلاغات كثيرة عن انتهاكات نفسية وجسدية في مراكز الاحتجاز والتي أثارت تساؤلات حول قضايا حقوق الإنسان، كما أعرب محامون ونشطاء حقوقيون عن قلقهم بشأن تدبير جائحة كوفيد-19 داخل السجون”، مسلطة الضوء على الاستخدام المفرط لأمر الإيداع من قبل القضاء الجزائري.
ووفقا للتقرير، فقد تزامنت زيادة عمليات الاعتقال الاحتياطي مع انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية في فبراير 2019.
وأوضح المصدر ذاته أن قوات الأمن اعتقلت بصورة منتظمة الأشخاص المشاركين في المظاهرات، معتبرا أنه “على الرغم من أن القانون يحظر الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، إلا أن السلطات لجأت إلى أحكام مبهمة الصياغة من قبيل التحريض على التجمعات غير المسلحة أو إهانة هيئة منظمة، لاعتقال واحتجاز الأفراد الذين ي نظر إليهم على أنهم يخلون بالنظام العام أو ينتقدون الحكومة”.
من جهة أخرى، سلطت الخارجية الأمريكية الضوء على وضعية المعتقلين والسجناء السياسيين في الجزائر.
وكشف التقرير، نقلا عن اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين، عن وجود 61 معتقلا سياسيا مرتبطين بالحراك تعتقلهم الحكومة، موضحا أن من بين هؤلاء المعتقلين يوجد صحافيون ونشطاء ومحامون وشخصيات من المعارضة، ومتظاهرون ضمن الحراك.
وأشار المصدر إلى أن الجنرال المتقاعد والمرشح الرئاسي السابق علي غديري، قد باشر يوم 10 يوليوز الماضي إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله، مضيفا أن “الحكومة أوقفت غديري في يونيو 2019 بتهمة المساس بمعنويات الجيش، وسجنته بتهمة الخيانة والتجسس”.
وسجلت الخارجية الأمريكية أن غرفة الاتهام لدى محكمة الجزائر العاصمة أسقطت، في 29 يوليوز، تهم التجسس الموجهة إلى غديري الذي اعتبر أن الأشهر ال13 التي قضاها في السجن كانت “حجرا سياسيا لإبعاده عن المشهد السياسي والانتخابات الرئاسية”.
