حمل الخطاب الملكي، الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس مساء اليوم أثناء افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الرابعة، معالم مرحلة سياسية جديدة عمادها المكاشفة والوضوح، حيث وضع جلالته الحكومة والبرلمان أمام مسؤولياتهما التاريخية في بناء المرحلة الجديدة، التي تتميز بدخول المغرب جيلا جديدا من الإصلاحات عنوانها الرئيسي بناء النموذج التنموي الجديد.
وبحكم اللحظة الزمنية التي تميز الفترة التشريعية التي تأتي بعيدة عن الانتخابات فإنه ينبغي استغلالها في خدمة القضايا العامة بعيدا عن الخلافات الانتخابية. لذا، ينبغي استثمارها في النهوض بالأمانة التي تتحملونها، بتكليف من المواطنين، والتنافس الإيجابي على خدمة مصالحهم، والدفاع عن قضايا الوطن، كما يقول جلالة الملك.
وكان جلالته واضحا عندما طالب بإدراج السنة التشريعية الحالية في إطار المرحلة الجديدة، التي حدد جلالته مقوماتها في خطاب العرش الأخير.
هذا الظرف يتطلب من الطبقة السياسية، حكومة وبرلمانا و أحزابا سياسية، بصفة خاصة، مسؤولون، توفير شروط النجاح لهذه المرحلة.
وتتطلب المرحلة الجديدة انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون ، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات .
الحكومة اليوم ليس كالحكومة أمس، فهي حكومة أولويات: تنزيل الإصلاحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع.
والبرلمان أيضا مسؤول عن هذه الأولويات باعتباره أداة للتشريع والمراقبة.
ولا يكتمل البناء وفق الرؤية الملكية إلا بتحمل القطاع الخاص لمسؤوليته، لاسيما فيما يتعلق بالتمويل، فضلا عن الدور الهام لهيآت المجتمع المدني الجادة . فالحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر، لمختلف القرارات و المشاريع، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي.
