وضعت وزارة الداخلية، مشروع مرسوم يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات ومبادئ ومعايير وشروط وكيفيات التعيين فيها والأجور والتعويضات المرتبطة بها، ويهدف هذا المشروع، إلى جعل إدارة الجهة أكثر استقطابا للكفاءات سواء تلك التي تعمل بالقطاع العام أو الخاص والتي هي في حاجة إليها نظرا للمهام الواسعة والمتنوعة التي أنيطت بها في مجال التنمية الجهوية وتقديم الخدمات لفائدة المرتفقين.
ويحصر مشروع المرسوم المناصب العليا بإدارة الجهة في المدير العام للمصالح، ومدير شؤون الرئاسة والمجلس، ومدير، ومكلف بمهمة، ورئيس قسم ورئيس مصلحة، وسيتم التعيين في هذه المناصب بقرار لرئيس الجهة، ويخضع لتأشيرة وزير الداخلية وفق مبادئ ومعايير تضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، حيث ينتظر أن يصدر وزير الداخلية قرارا يحدد الشروط التي سيتم وفقها التعيين في مناصب المدير العام للمصالح ومدير شؤون الرئاسة والمجلس.
و نص مشروع المرسوم على تخويل المدير العام للمصالح الأجرة نفسها التي يتقاضاها كاتب عام للوزارة، فيما سيتقاضى مدير شؤون الرئاسة والمجلس والمدير الأجرة والتعويضات التي يتقاضاها مدير إدارة مركزية، أما المكلف بمهمة، فسيتقاضى أجرة جزافية قدرها 18 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويضات التنقل، كما سيتقاضى رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح، بالإضافة إلى الأجرة النظامية، التعويضات نفسها الممنوحة لرؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة، ويتم التعيين في منصب المدير العام للمصالح ومدير شؤون الرئاسة والمجلس لمدة تنتهي بانتهاء انتداب مجلس الجهة، ويمكن تمديد المدة المذكورة تلقائيا لفترة تحدد بقرار لوزير الداخلية.
وترأس رئيس الحكومة مجلسا للحكومة يتدارس خلاله أربعة عشر مشروع مرسوم يتعلق الأول منها بتطبيق المادتين 32 و35 من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، فيما تتعلق مشاريع المراسيم الأربعة الموالية بالتعيين في المناصب العليا والأجور والتعويضات المرتبطة بها بإدارات الجهات، وبإدارات العمالات والأقاليم، وبإدارات الجماعات والمقاطعات، وكذا بإدارات مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية.
ويهم مشروع المرسوم السابع بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال، والثامن بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والتاسع بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفيات سيرها، والعاشر بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والحادي عشر بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب وكيفيات سيرها، والثاني عشر بارتفاقات الإخلاء المحدثة بجوار المطارات المفتوحة للملاحة الجوية، والثالث عشر بالارتفاقات الراديوكهربائية المحدثة بجوار معدات الاتصال والملاحة والمراقبة المرتبطة بالملاحة الجوية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب.
