تواصل وزارة الداخلية، في إطار مقاربة استباقية، تشديد إجراءاتها الرامية إلى التصدي لظاهرة البناء العشوائي، ومنع أي استغلال محتمل لها لأغراض انتخابية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات المرتقبة.
ووفق مصادر مطلعة، فقد تم توجيه تعليمات صارمة إلى مختلف المسؤولين الترابيين، تدعو إلى تعزيز المراقبة الميدانية على التوسع العمراني غير القانوني، مع التدخل الفوري لوقف أي خروقات يتم رصدها، إلى جانب ترتيب المسؤوليات في حق كل من يثبت تقصيره أو تواطؤه في هذا الملف.
وتشمل هذه التوجيهات، بحسب المصادر ذاتها، ضرورة اعتماد آليات تتبع دقيقة ومستدامة لنقاط انتشار البناء غير المهيكل، وإعداد تقارير محينة حول الوضعية الميدانية، في ظل ما يُسجل من تحركات نشطة لبعض الشبكات والوسطاء الذين يستغلون فترات معينة لتسريع عمليات البناء خارج الضوابط القانونية.
وتأتي هذه الخطوات في سياق حرص السلطات على تعزيز سيادة القانون في المجال العمراني، وحماية المسار الانتخابي من أي ممارسات من شأنها التأثير على نزاهته، عبر مواجهة حازمة لكل أشكال البناء غير المرخص، وتفعيل مساطر الزجر والهدم في المناطق المعنية دون استثناء.
وتؤكد المعطيات المتوفرة أن هذه المقاربة تهدف إلى فرض مزيد من الانضباط في تدبير المجال الترابي، والحد من تمدد الظواهر العشوائية التي تؤثر على التخطيط العمراني والاستقرار الاجتماعي في عدد من المناطق.
