عقد وزير الداخلية، صباح اليوم السبت، لقاءين متتاليين مع قادة وممثلي مختلف الأحزاب السياسية، خصصا بالكامل لموضوع الإعداد لانتخابات أعضاء مجلس النواب المرتقبة سنة 2026، في خطوة تؤشر على دخول المغرب مرحلة التحضير الفعلي للاستحقاقات التشريعية المقبلة
الاجتماعات، التي احتضنها مقر وزارة الداخلية بالرباط، تأتي تنفيذًا فوريًا للتوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، حيث شدد الملك محمد السادس على ضرورة احترام الأجندة الدستورية للانتخابات، داعيًا إلى اعتماد المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذه المحطة قبل متم السنة الجارية.
بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أوضح أن هذه المشاورات السياسية تهدف إلى بلورة تصور توافقي حول سبل تنظيم الانتخابات في ظروف تضمن الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتُكرّس الثقة بين مختلف الفاعلين السياسيين. كما أشار البلاغ إلى أن وزير الداخلية مكلّف من قبل الملك بالسهر على التحضير الجيد لهذا الموعد الانتخابي، وفتح قنوات الحوار مع الهيئات السياسية حول القضايا الأساسية المرتبطة بالعملية الانتخابية.
هذا، وينتظر أن تتواصل اللقاءات التشاورية خلال الأسابيع المقبلة، في أفق التوصل إلى توافقات بشأن القوانين المؤطرة والضمانات العملية التي من شأنها تعزيز المشاركة السياسية، وتثبيت المسار الديمقراطي في البلاد.
