شدد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، خلال الندوة الدولية حول الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية، على أن إرساء مقومات عدالة رقمية، بما يضمن تقوية البنية التحية للأنظمة المعلوماتية للمحاكم، ويوفر برامج آمنة متعلقة بإدارة المساطر والإجراءات القضائية، ويرفع من نجاعة الأداء القضائي بالمحاكم، يعتبر إحدى ركائز الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة التي تؤكدها توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وخلاصات تقرير لجنة النموذج التنموي. ذلك أن رقمنة الإجراءات والمساطر القضائية تشكل حجر الزاوية لتحسين جودة خدمات العدالة وتعزيز النجاعة القضائية، وتقليص آجال المساطر وتبسيط إجراءاتها، وتسهيل ولوج المرتفقين إلى العدالة.
واعتبر الداكي، على ” أن عملية الرقمنة مدخل أساسي للرفع من نجاعة تصريف العدالة بالمحاكم والرفع من نجاعتها، وأنها أصبحت مطلبا ملحا ومستعجلا فإن الحاجة أصبحت أيضا ملحة لإعادة النظر في الجانب التشريعي من خلال إيجاد إطار قانوني يسمح باعتماد الإدارة الإلكترونية في الإجراءات القضائية أمام المحاكم وبما يضفي على الوثائق الإلكترونية الحجية القانونية، مؤكدا أن ” طبيعة المهام التي تضطلع بها المحاكم، وارتباطها الوثيق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، تقتضي إيجاد إطار قانوني قادر على استيعاب مختلف الإجراءات والمساطر بما يؤدي إلى تعزيز التدبير اللامادي للإجراءات القضائية في مختلف محاكم المملكة، وتقوية آليات العدالة من خلال رقمنة المساطر وتبسيط إجراءاتها بما يؤدي إلى تيسير الولوج للعدالة والاستفادة من خدماتها بأيسر الطرق داخل آجال جد معقولة ووفق مساطر وإجراءات موحدة”.
وأكد الداكي، على أنه ” لا تقف أهمية الرقمنة عند هذا الحد، بل تتجاوز ما قيل لتساهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتحسين مناخ المال والأعمال، خاصة وأنّ المعايير والمؤشرات العالمية المعتمدة تؤكد على أهمية التوفر على نظام رقمي لتدبير القضايا والشكايات والاطلاع على الأحكام القضائية في هذا المجال كمدخل لتسريع وتيرة الاستثمارات.
وأوضح الداكي، على أن انعقاد هذه الندوة يشكل مناسبة للنقاش وتبادل الرؤى والأفكار حول الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية والأكيد أن الشخصيات المشاركة في هذه الندوة من مسؤولين وأطر متمرسة بما لها من تجربة، قادرة على إنتاج أفكار قانونية للتفاعل مع الموضوع، وإيجاد أجوبة على مختلف التساؤلات ذات الصلة به، ودون أدنى شك فإن الاطلاع على بعض التجارب الدولية المقارنة خلال أيام هذه الندوة سيكون قيمة مضافة سيغنيها السادة الخبراء الذين سيشاركون عن بعد بمداخلاتهم واستعراض تجارب بلدانهم، وستكون فرصة للاستئناس بكل هذه التجارب المختلفة والغنية في ما يتعلق بموضوع هذه الندوة.
